استفاد آلاف المواطنين من إجراءات مراجعة ملفات الإكراه البدني، بعدما أعلنت وزارة العدل إلغاء 22 ألفاً و315 برقية بحث، وإنهاء تنفيذ هذه المسطرة في حق 3991 شخصاً كانوا داخل السجون، بسبب عدم استيفاء ملفاتهم للشروط القانونية المعتمدة.
وتشمل الإجراءات الجديدة استبعاد الإكراه البدني في المبالغ المالية التي تقل عن 8 آلاف درهم، إلى جانب حماية الفئات العمرية التي تقل عن 20 سنة أو تبلغ 60 سنة فما فوق من الخضوع لهذه المسطرة.
وكشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة برلمانية، عن حالات لأشخاص سُلبت حريتهم بسبب مبالغ مالية محدودة، من بينها شخص كان معتقلاً بسبب مبلغ لا يتجاوز 80 درهماً.
ولتسهيل تسوية هذه الوضعيات، أحدثت الوزارة منصة إلكترونية تتيح للمصالح الأمنية الاطلاع على ملفات الإكراه البدني والمبالغ المستحقة، بما يساعد المعنيين على تسوية وضعياتهم وتفادي التوقيفات غير المبررة.
وتندرج هذه التدابير ضمن مراجعة آليات تنفيذ الإكراه البدني، بما يراعي الوضعيات الاجتماعية للمواطنين ويحد من آثاره على حريتهم وتنقلاتهم.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
