أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تماشيا مع إرادة الحكومة في إعداد تطبيق “تتبع مخالطي المرضى”، استعدادها للتعاون مع الحكومة لتعزيز الثقة الرقمية.
وشددت اللجنة، في بلاغ لها يوم أمس الخميس، على أنها على استعداد للتعاون مع السلطات الحكومية لمواكبتها في تعزيز إطار الثقة الرقمية الذي يمكن أن يساهم في إدارة أولويتين يفرضهما الوقت الراهن: المخاطر الصحية والحفاظ على النشاط الاقتصادي، كما أنها منفتحة أيضا على المواطنين “للإجابة على استفساراتهم وتتبع مخاوفهم وانشغالاتهم بشأن انتهاك حياتهم الخاصة وبياناتهم الشخصية”.
وفي هذا الإطار، أكدت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على أهمية الحرص على تسطير الهدف الاستراتيجي والوسائل العملية والتقنية الكفيلة بتحقيقه، بشكل صريح.، وشددت على أن الهدف الاستراتيجي يتمثل في السيطرة على انتشار الوباء، وأن الوسائل العملية والتقنية لتحقيقه يجب أن تميز بين وسائل “التتبع” التي تتيحها تقنيات مثل البلوتوث، والوسائل من نوع “اقتفاء الأثر” التي تمكن منها تقنيات مثل تحديد الموقع الجغرافي والنظام العالمي لتحديد المواقع (GPS). .
وتابعت اللجنة أنه لا يجب إعادة استخدام البيانات الشخصية إلا للغرض المسطر، وأنه سيكون من اللازم، بنهاية حالة الطوارئ الصحية، إتلاف البيانات التي تم جمعها، باستثناء ما يمكن أن يساهم منها في البحث العلمي، دون كشف الهوية وبكيفية تنظيمية.
