أكد وزير العدل، محمد بنعبد القادر، اليوم الجمعة بتطوان، أن للمملكة المغربية إرادة راسخة لدعم الجهود الدولية خاصة في محاربة الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها.
وقال السيد بنعبد القادر، في كلمة خلال يوم تواصلي حول “دور المحامي في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” منظم بشراكة بين وزارة العدل وهيئة المحامين بتطوان، إن تصدير دستور سنة 2011 بجعل الاتفاقيات الدولية، التي صادق عليها المغرب، تسمو على التشريعات الوطنية، وهو ما يعتبر تجسيدا واضحا عن الإرادة الراسخة للمملكة المغربية لدعم الجهود الدولية في مجال محاربة الجريمة المنظمة.
وتابع الوزير أنه تأكيدا لهذا المبدأ الدستوري، بادرت المملكة إلى اتخاذ عدة تدابير تشريعية ومؤسساتية لتطويق جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبرزا حرص المغرب على تطوير هذه التدابير وملاءمتها مع المستجدات، والتفاعل مع الملاحظات والتوصيات المقدمة من الهيئات الدولية والمنظومة الوطنية.
