أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان على ضرورة تعزيز صلاحيات الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في مجال مكافحة الفساد.
وأبرز المجلس، في وثيقة تتضمن رأيه بشأن مشروع القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أنه يتعين تعزيز صلاحيات الهيئة الوطنية، خاصة في ما يتعلق بصلاحيات تلقي التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بإجراءات البحث والتحري.
وشملت توصيات المجلس، المتضمنة في وثيقته بناء على طلب لإبداء الرأي موجه من لدن رئيس مجلس النواب، أيضا ضرورة تصدير نص القانون بديباجة تبرز أهميته وسياقه وأسباب نزوله والغايات الكبرى المتوخاة منه والمرجعيات المعتمدة لصياغته وبناء مقتضياته، بما يسمح، عند الاقتضاء، بتفسير بعض مقتضياته تفسيرا مناسبا وتطبيقها تطبيقا سليما.
