خالد الشادلي/20 دقيقة
يخوض مناضلو النقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، صباح اليوم الثلاثاء 19 يناير، بعد رفضهم اقصاء مهنيي الصحة بالمراكز الاستشفائية الجامعية الست من منحة كوفيد، واستنكارهم اقصاء مطالبهم من جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي، والتأكيد على ضرورة الإسراع في اعداد نظام أساسي جديد و بحل جذري و شمولي لمشكل التقاعد..
وشدد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل أنه يتابع تطورات الاوضاع المهنية على صعيد المستشفيات الجامعية الست بالمغرب بكل من الدار البيضاء ومراكش والرباط ووجدة وفاس وطنجة المتسمة مؤخرا بتنامي موجة الاحتقان من جراء الإقصاء الذي تعرض له مهنيو الصحة بجميع المراكز الاستشفائية الجامعية جراء عدم توصلهم بالمنح التحفيزية التي صرفتها وزارة الصحة – بعد موافقة وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة- للشغيلة الصحية عامة عن ادوارها خلال الجائحة. واستنكرت النقابة الوطنية للصحة العمومية المقاربة التجزيئية التي اعتمدتها وزارة الصحة الرامية للفصل بين موظفيها العاملين بالمستشفيات الإقليمية والجهوية والمراكز الصحية الوقائية من جهة، ومن جهة أخرى زملائهم العاملون بالمستشفيات الجامعية.
وأكدت النقابة الوطنية للصحة العمومية على الأدوار الريادية والمكانة الكبرى والخدمات الصحية المتعاظمة التي تقدمها المراكز الاستشفائية الجامعية الست بالمغرب باعتبارها رافدا اساسيا للمنظومة الصحية الوطنية ومؤسسات صحية َوعلمية ذات امتداد وطني، حيث ابانت الأزمة التي شكلتها الجائحة الحاجة الماسة للمراكز الجامعية في التكفل العلاجي للحالات الحرجة و كذا توفير المواكبة والدعم للمستشفيات الإقليمية والجهوية.
وأقر المكتب الوطني بمسؤولية، وزير الصحة ووزير الاقتصاد و المالية وإصلاح الإدارة ومدراء المراكز الاستشفائية الجامعية الست كامل المسؤولية في الأوضاع المحتقنة حاليا بجميع المستشفيات الجامعية بكل من الدار البيضاء ومراكش والرباط ووجدة وفاس وطنجة نتيجة اقصاء اطرها الصحية من صرف المنح الخاصة بكوفيد. ويطالبها بالانكباب الاني على معالجة هذا المشكل المفتعل عبر صرف مستحقات الأطر الصحية حالا دون قيد أو شرط.
كما عبروا عن عضبهم عن الاقصاء الذي يطال ملفات موظفي المراكز الاستشفائية الجامعية خلال جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي وأدان تماطل وزارة الصحة في مأسسة لجنة الحوار الاجتماعي الخاصة بالمراكز الاستشفائية الجامعية كما طالبت واوصت نقابتنا بشكل رسمي.
وأشارعلى ضرورة الإسراع في اعداد نظام أساسي جديد يرقى إلى تطلعات الشغيلة الصحية بالمراكز الاستشفائية الجامعية والاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة والممثلة اساسا في إقرار نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز.
وطالب بحل جذري وشمولي لمشكل التقاعد بالمراكز الاستشفائية الجامعية، مع الاخذ بعين الاعتبار حالة الموظفين المقبلين على التقاعد، وإقرار التقاعد التكميلي بجميع المراكز الاستشفائية الجامعية و تقنين و تفعيل الحركة الانتقالية بين المراكز الاستشفائية الجامعية من جهة، و بين الميزانية المستقلة والميزانية العامة من جهة أخرى. وكذا فتح الباب لإمكانية الالتحاق بمناصب المسؤولية بالمؤسسات الصحية حسب الجهة. وحل اشكال وضعية الممرضين التابعين للميزانية العامة بالمراكز الاستشفائية الجامعية الذين لا يستفيدون من اي تعويض. وإيجاد حل ملف التعويض عن الحراسة و الالزامية برسم سنوات 2016 الى اليوم. وضمان التوزيع العادل لمنح المردودية السنوية.
وتناشد الحكومة والوزارة بالاعتراف بخصوصية القطاع الصحي واعطاءه المكانة التي يستحق ضمن المشاريع الحكومية والسياسات العمومية، وذلك من خلال الوفاء بالتزامات المغرب الدولية تجاه منظمة الصحة العالمية، واولها الرفع من ميزانية القطاع الى 13 فالمئة من الميزانية العامة وإرساء مقتضيات الحكامة والشفافية وقواعد التسيير السليم واعتماد استراتيجية مندمجة تروم تشجيع المرفق العمومي الصحي والحد من خوصصته والفرض التدريجي لنظام التعاقد المفروض جملة وتفضيلا. والعمل في المقابل على تزيل قانون وظيفية عمومية صحية واستحداث المجلس الأعلى للصحة.
