قررت جماعة وجدة استئناف حكم المحكمة الإدارية بوجدة، الصادر بتاريخ 20 نونبر الماضي. وكانت إدارية وجدة قضت ببطلان الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس يوم 9 يوليوز 2019، وما ترتب عنها من حل اللجان، وانتخاب رؤساء جدد لها، بالإضافة إلى اقالة نائب كاتب المجلس.
ويأتي قرار استئناف حكم المحكمة بإلغاء الدورة وجميع المقررات المترتبة عنها، مع استئناف آخر وضعته الكتابة الاقليمية لحزب العدالة والتنمية بوجدة، ضد الحكم الاستعجالي الذي سبق أن صدر بعدم الاختصاص في دعوتها لإيقاف تنفيذ قرار العثماني بحل الحزب بوجدة. وكانت الأمانة العامة لحزب المصباح أقدمت على حل الحزب، بدعوى تحالف بعض أعضاء فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة وجدة، مع أعضاء آخرين من حزب الأصالة والمعاصرة.
وتتزامن قرارات استئناف الأحكام القضائية، مع قرب انعقاد الدورة العادية لشهر فبراير القادم. وهو ما يطرح سؤالا عن كيفية التعاطي مع نقط جدول أعمال الدورة، في ظل صراع سياسي وفرق منقسمة داخل الحزب نفسه ومع الكتل الأخرى.
20 دقيقة/ مولود مشيور
