المركز المغربي للتواصل و حقوق الناس يوجه رسالة إلى النيابة العامة بكل من محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية بوجدة

23 يوليو 2021
المركز المغربي للتواصل و حقوق الناس يوجه رسالة إلى النيابة العامة بكل من محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية بوجدة

وزع المركز المغربي للتواصل وحقوق الناس بلاغا على وسائل الإعلام، توصل موقع جريدتنا بنسخة منه، جاء فيه:

“بداية نود وان نوضح أن تأجيل اللقاء التواصلي مع الهيئات الحقوقية والنقابية والمجتمع المدني راجع إلى توصلنا بتطمينات على المستوى المركزي بان شكايتنا بخصوص قرصنة القن السري للبريد الالكتروني لمصحة العرفان ستأخد مسارا سليما وقانونيا وتحت إشراف رئاسة النيابة العامة بالرباط. بدليل أننا تلقينا جوابا رسميا من لدن رئاسة النيابة العامة بقبول شكايتنا كهيئة حقوقية ( المركز المغربي للتواصل وحقوق الناس) .
أما بخصوص المشتكى به فقد قام بعصيان حكم قضائي باسم جلالة الملك، يقضي بتنفيذ إيقاف اللجنة المشرفة على امتحانات نهاية التخصص في مجال الإنعاش والتحذير وإعطاء الطبيب الأستاذ حميد مداني الحق في أن يكون ضمن هذه اللجنة وإدراج اسمه بها.
نثمن موقف عميد كلية الطب بوجدة الذي التزم بتنفيذ الحكم وطلب بتأجيل الامتحانات.
1 نشجب أسلوب عمل رئيس جامعة محمد الأول بوجدة لمساهمته في عدم تنفيذ حكم قضائي إلى جانب رئيس قسم الإنعاش والتحذير
2 تثميننا للموقف البطولي للنقابة الوطنية للتعليم العالي المكتب المحلي – كلية الطب والصيدلة بوجدة – لدعمها لعضوها الأستاذ حميد مداني وإصرارها على فرض احترام القانون
3 إدانتنا استغلال مرض كوفيد 19 من طرف الطبيب المشتكى به من أجل أخذ وضع اعتباري أمام القضاء. وإقدامه على توجيه رسائل مجهولة إلى بعض المصالح الإدارية قصد تهديد وابتزاز الأطباء.
4 مطالبتنا بإيفاد لجنة من أجل البحث والتقصي في موضوع خروقات مستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة
5 مؤازرتنا للنقابة الوطنية للتعليم العالي وتأكيد حضورنا معها في جميع الأشكال النضالية ضد رئيس قسم الإنعاش والتخدير وضد كل من أراد سلب الحقوق المشروعة للأطباء
نلفت انتباه الرأي العام أننا سنضع شكاية ضد رئيس قسم الانعاش والتخدير لعصيانه تنفيذ حكم قضائي باسم جلالة الملك
ختاما نود أن نوجه رسالتنا إلى جناب وكيل العام لدى محكمة الاستئناف بوجدة ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوجدة. كونهما أمام مسؤولية تاريخية وقانونية وأخلاقية :
1 المسؤولية التاريخية : الجريمة الالكترونية التي ارتكبها رئيس قسم الإنعاش والتخدير “قرصنة القن السري للمصحة” والتي تعد سابقة في تاريخ الطب والإجرام وطريقة تعاطي مصالح النيابة العامة معها ستدرس بالجامعات ومعاهد القضاء.
2 المسؤولية القانونية : وضع حد لادعاءات المشتكى به بأن علاقاته مع بعض المسؤولين القضائيين ستمنحه حصانة الإفلات من ال عقاب .
3 المسؤولية الأخلاقية : ماذا لو كان أحد أفراد عائلة أي مسؤول يئن ألما وينتظر بفارغ الصبر جوابا من أجل إجراء عملية استعجاليه عبر هذا البريد الالكتروني؟.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

باستمراركم في تصفح هذا الموقع، نعتبر أنكم موافقون على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" أو التقنيات الأخرى المماثلة لها والتي تتيح قياس نسب المتابعة وتقترح عليكم خاصيات تشغيل ذات صلة بمواقع التواصل الاجتماعي أو محتويات أخرى أو إعلانات قائمة على خياراتكم الشخصية

موافق