شرع سائقو سيارات الأجرة في تطبيق قرار الحكومة القاضي بتقليص عدد الركاب إلى النصف، سواء بالنسبة لسيارات الأجرة الخاصة بنقل الأفراد في المجال الحضري أو بين المدن، وسط مراقبة صارمة من طرف شرطة المرور والدرك الملكي بمجموع مناطق جهة الدار البيضاء.
ولا يخفي المهنيون العاملون في قطاع سيارات الأجرة تضررهم من القرار الحكومي في ظل استمرار مالكي “الطاكسيات” في تطبيق أثمان الكراء المرتفعة نفسها، معتبرين أن الأسعار الحالية ستتسبب لهم في خسائر مالية كبيرة، عكس أرباب السيارات، الذين سيواصلون حصد المداخيل المالية اليومية نفسها، على حساب مصالح السائقين المهنيين المزاولين.
في هذا الصدد قال سمير فرابي، نائب الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، إن السعر المعمول بها حاليا بالنسبة لكراء السيارات من الصنف الثاني (طاكسي صغير) يبلغ 400 درهم يوميا من الساعة السادسة صباحا إلى العاشرة ليلا”.
وزاد موضحا “السعر المعمول به نحو 200 درهم من الساعة السابعة صباحا إلى الرابعة بعد الزوال من اليوم نفسه، وما يقارب السعر نفسه بالنسبة للفترة الممتدة ما بين الرابعة بعد الزوال إلى الحادية عشرة ليلا.
وأضاف نائب الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، في تصريح لهسبريس: “بالنسبة للسعر المعمول به في مجال كراء السيارات من الصنف الأول (طاكسي كبير) فإنه يبلغ 350 درهما لمدة 24 ساعة، لذا فإننا كسائقين مزاولين نطالب حاليا بخفض أثمان الكراء بنسبة 50 في المائة”.
وأوضح فرابي في التصريح نفسه: “هذا المطلب مشروع، خاصة أن هؤلاء المستثمرين في مجال شراء مأذونيات السياقة والسيارات بمقدورهم تحمل هذا التخفيض، الذي لا يجب أن يتحمله السائق المهني لوحده، والذي يعتبر الحلقة الأضعف في هذا القطاع الذي يشهد مجموعة من المشاكل، نظرا لكونه قطاعا غير منظم وغير مهيكل”.
وطالب المتحدث ذاته بضرورة وضع قانون منظم للخروج من دوامة المشاكل العديدة التي تعيق تطور قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة التقليدية، بصنفيها الأول والثاني”.
وشدد فرابي على أنه “لا بد من استفادة السائق المهني المزاول من تراخيص مزاولة هذا النشاط عبر الحلول التكنولوجية الحديثة والمبتكرة، وهي الحلول التي ساهمت في خلق مناصب شغل عديدة لفائدة المقاولين الذاتيين في هذا المجال”.
