طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة بمراجعة وإلغاء المرسوم المتعلقة بالساعة الإضافية، والعودة إلى تطبيق المرسوم الملكي رقم455_67 بتاريخ 2 يونيو 1967.
وقالت المنظمة إن الطلب يأتي “نظرا لما للساعة الإضافية من آثار سلبية على صحة وحياة المواطنين، وخاصة منهم تلاميذ المدارس وأسرهم، والعمال والعاملات في القطاع الخاص، والموظفون والموظفات الذين يعانون أكثر من نظام للتوقيت غير ملائم مهنيا واجتماعيا وأسريا ونفسيا وصحيا أيضا”.
وتابعت الهيئة النقابية ذاتها: “ونحن على أبواب فصلي الخريف والشتاء، تزداد معاناة الأسر المغربية في التوفيق بين مرافقة أبنائها إلى المدرسة مبكرا وفي جنح الظلام، وترتيب حاجياتهم للتمدرس والتغذية، وبين متطلبات الالتحاق بالعمل واحترام أوقاته ومواعيده، مع انعكاسات أخرى ذات طابع صحي واجتماعي وأمني”.
كما أكدت “المنظمة” أن الطلب يأتي “لأجل حماية المواطنين من الآثار السلبية التي تخلفها (الساعة الإضافية) على صحتهم العضوية والنفسية، وعلى المردودية في العمل، وفي تفشي بعض الظواهر الاجتماعية من قبيل تزايد الاعتداءات والسرقة؛ فضلا عن خطورة ارتفاع حوادث السير”.
وذكرت النقابة ذاتها أن “من بين الأحزاب المشكلة للحكومة حاليا ما كانت له الشجاعة السياسية لرفض هذا التوقيت وتنزيله دون تقديم مبررات علمية موضوعية، ذات أبعاد شمولية”، موضحة أن “هناك شبه إجماع على أن آثاره على المستوى الاقتصادي ضعيفة، مقابل آثاره السلبية على مناحي الحياة؛ فضلا عن المتغيرات والتطورات التي عرفها العالم بسبب جائحة كوفيد -19”.
