مازال طيف واسع من المغاربة ينتظرون قرارات السماح بالسفر إلى المغرب، بعدما جرى إغلاق الحدود أمامهم، ليضطر كثير من المتواجدين في رحلات سياحية أو طبية أو مهنية إلى مقام قسري في بلدان عديدة.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي نداءات عديدة لتجاوز الاختلالات الحاصلة في التواصل مع المغاربة قبيل قرار الإغلاق، وبرمجة رحلات تعيد العالقين إلى المملكة، أسوة بما تقوم به باقي حكومات العالم.
وعبرت الحكومة على لسان الناطق الرسمي، مصطفى بايتاس، عن استعدادها لتخصيص رحلات جوية من أجل إعادة المواطنين إلى بلدانهم، مؤكدة أن “حالة الارتباك تؤثر في بعض الأحيان، لكن تأثيرها غير كبير”.
ووفقا لمصادر من داخل شركة الخطوط الملكية المغربية فإنه لم تبرمج، إلى حدود اللحظة، أي رحلات من أجل استقدام المغاربة العالقين في الخارج، وأن القرارات الرسمية التي تهم هذا الوضع ماتزال غائبة.
بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، اعتبر أن “حق الناس في العودة إلى بلدهم أمر ثابت، لكن المشكل أن قرار تعليق الرحلات يأتي هو الآخر من أجل مصلحة وصحة المواطنين”.
وأضاف الخراطي، في تصريح لهسبريس، أن “المتحور الجديد لم يقتل أحدا إلى حدود اللحظة، وبالتالي فالخطورة ليست كما جرى توقعها”، مطالبا الحكومة بالوضوح وإبراز متطلبات دخول المغرب بالنسبة للعالقين.
وأوضح الفاعل الحقوقي أن “القرار جيد، لكن على الحكومة أن تحل مشاكل الحالات الخاصة”، مشيرا إلى أن “تحديد شرط دخول البلاد، هل بجواز التلقيح أم اختبار سلبية الكشف، كفيل بإنهاء مشكل العديدين”.
ورفض الخراطي العودة إلى ما شهده المغاربة العالقون خلال الأيام الأولى من جائحة كورونا، منتقدا وضع “البخل في المعلومة” الحاصل بالمغرب، وزاد: “اللجنة العلمية هي الأخرى مطالبة بالتدخل وطرح مقترحاتها”.
