قرر الاتحاد العـــام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، خوض إضراب وطني يوم الخميس 23 دجنبر الجاري، بجميــع المؤسسات الحكومية داعيا جميــع الدكاترة الموظفين عبر التراب الوطني، إلى المشاركة المكثفة والفعلية في هذا الإضراب.
كما دعا الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، جميع الهيئات النقابية والحقوقية والمنظمات الوطنية والدولية إلى الوقوف بجانبه، مع الاستعداد والتأهب للمعارك التصعيدية القادمة.
وأوضح اتحاد الدكاترة، في بيان له، أن هذا التصعيد، يأتي لمطالبة الحكومة بإيجاد حل عاجل لهذا الملف، والقيام بمبادرة حقيقية بتغيير إطار الدكاترة دفعة واحدة بإصدار مرسوم وزاري لرئيس الحكومة.
وأضاف البيان، أن عدد الدكاترة في جميع المؤسسات الحكومية هو عدد هزيل، وأن تغيير إطارهم لن يكلف خزينة الدولة أية اعتمادات إضافية، بل سوف يسهم في ترشيد النفقات وسد الخصاص الذي تعرفه جميع المؤسسات الجامعية و المعاهد العليا، التي تعيش أزمة خانقة على مستوى التأطير وضعف البحث العلمي، مما جعل المغرب يحتل مراتب متدنية عالميا وقاريا.
