عودة الحديث عن حتمية وضرورة مباشرة الإصلاح من جديد فيما يخص أنظمة التقاعد، وصناديقها، قبل نفاد احتياطاتها، وتعرضها للإفلاس في أفق 2028، وذلك بمقاربة كما قيل عنها، تعتمد على الشجاعة والجرأة لمواجهة الوضع، يجعلنا نتخوف من جديد عن طبيعة الإصلاحات المقياسية المعممة على الكبير والصغير! وكما قلنا سابقا، المهن ليست متشابهة من حيث العمل والجلوس والوقوف والفكر والعمل اليدوي والمكاتب والكراسي وهكذا دواليك.
نتمنى أن لا تقتصر الشجاعة والجرأة على الحائط القصير، والذي يضم عموم الأجراء والموظفين، أجراء وموظفين تتبعهم سلسلة من المسؤوليات المرتبطة خصوصا بتضخم ظاهرة الإعالة، والتضامن هنا وهناك!
