تراجعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الادارة، عن اعتماد الاقتطاعات في حق الموظفين بسبب عدم استيفاء عملية التلقيح.
وأضافت الوزارة ضمن بلاغ لها، أنها مستمرة في اعتماد الإجراءات الاحترازية بما يضمن سلامة جميع المرتفقين.
ويأتي القرار بعد مخرجات الجلسة الأولى من الحوار الاجتماعي التي جمعت رئيس الحكومات بنقابات عمالية، والاتفاق على تجميد مذكرات الاقتطاع.
وكانت مصادر مطلعة كشفت لهسبريس أمس أن رئيس الحكومة اتفق مع النقابات على تراجع بعض الوزارات عن تفعيل مذكرات الاقتطاع بسبب الجرعة الثالثة من اللقاح، وتجميدها، مع استمرار حملات التحسيس.
