عقد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مرفوقا بعدد من مساعديه، أمس الأربعاء اجتماعا بمقر الوزارة بالرباط، مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، حيث التزمت وزارة التربية الوطنية بمواصلة الحوار حول ملف الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد، بحسب ما أوردته النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في بيان لها .
النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية (الجامعة الوطنية للتعليم UMT، النقابة الوطنية للتعليم CDT، الجامعة الحرة للتعليم UGTM ، الجامعة الوطنية للتعليم FNE ، النقابة الوطنية للتعليم FDT)، أفادت في بيانها الذي توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أن الاجتماع كان مناسبة أيضا للحركة النقابية للتأكيد على ضرورة احترام الجدولة الزمنية المنصوص عليها في الاتفاق المرحلي المشترك ليوم 18 يناير 2022، المفضية إلى اتفاق نهائي قبل متم يوليوز 2022، كما تم التأكيد من جديد على الحاجة لبناء أجواء الثقة عبر إسقاط جميع المتابعات ضد الأساتذة واحترام الحق في التظاهر.
وأضافت النقابات التعليمية في بيانها، أنه تم الاتفاق بين النقابات والوزارة على عقد اجتماع اللجنة الخاصة بالنظام الأساسي بين النقابات الخمس والوزارة، الأربعاء المقبل 16 مارس 2022، على أساس عقد اجتماع أسبوعي وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، مشيرة إلى أنه في نفس لقاء 16 مارس سيتم تحديد موعد اجتماع اللجنة التقنية لمعالجة الملفات العالقة.
وبحسب البيان، فإن وزارة التربية الوطنية أبدت استعدادها لفتح النقاش، مع النقابات التعليمية الخمس، حول التعليم الأولي ووضعية العاملات والعاملين به.
وفي تصريح للصحافة، أبرز وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، أن الهدف المسطر، من الاجتماع بين الوزارة والنقابات، هو تعزيز الحوار الاجتماعي بشكل أكبر، في سياق تطبعه الإرادة المشتركة لمختلف الأطراف من أجل إنجاح ورش الإصلاح التربوي والارتقاء بالمدرسة العمومية.
وذكر الوزير أن هذا الاجتماع شكل مناسبة لإطلاق أشغال لجنة مراجعة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية، مشيرا إلى إحداث نظام أساسي موحد يشمل كافة فئات الأسرة التعليمية.
وأوضح المسؤول الحكومي أنه سيتم قريبا عقد أول لقاء تقني يتعلق بالنظام الأساسي لموظفي الوزارة .
