تفكيك صندوق المقاصة، وتحرير اسعار قطاع المحروقات، كان من بين الأخطاء الفادحة للحكومة السابقة..والحكومة الحالية تتحمل المسؤولية كذلك، بحكم مشاركة الحزب الأول في الائتلاف الحكومي السابق! فلو تم الإصلاح بفرض ضرائب على من لا يستحق الاستفادة من هذا الصندوق، لما وقع ما يقع.
فالكل يرتبط بتكلفة النقل التكلفة المرتبطة بأسعار المحروقات..فلا داعي للعب على أوتار سياسة النعامة! والتي لا يفقه فيها الكثير ممن يعرفون السياسة فقط بشعارات وحماسة خطابات التحراميات.
فالإكراهات لا حصر لها، والضغوطات المعلنة والخفية في النظام الدولي لا يعلمها إلا من هم على دراية بدهاليز السياسة العالمية.
لذا فالتفكير في الدولة الاجتماعية، تفكير يقتضي بداية اجرأة الإصلاحات الاجتماعية، وذلك من خلال إعادة النظر في تحرير قطاع المحروقات، ووضع خطط طوارئ اجتماعية في فترة الأزمات، خطط عنوانها تعميم منح على الاسر المغربية، منح يمكن أن يطلق عليها منح مواجهة الغلاء لظروف طارئة مؤقتة عارضة، أضف إلى ذلك ضرورة احداث تعويضات عن العطالة، تعويضات تمنح لكل من تجاوز سنا معينة وتعسر عليه الأمر في ايجاد أو الحصول على عمل يقيه من فقر معيشة الحياة..فهكذا تكون الاقتراحات!!
