قال تقرير الاستقرار المالي برسم سنة 2021 إن مراجعة سن الإحالة على التقاعد، ومعدل الاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سيمكن من ضمان استدامة فرع التقاعد في هذا النظام الخاص بأجراء القطاع الخاص.
وأورد التقرير، الصادر عن بنك المغرب وهيئة سوق المال المغربية وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن فرع التقاعد في الصندوق يتوفر على هامش لتحقيق استدامة على المدى الطويل، نظراً للدينامية الديمغرافية المسجلة في القطاع الخاص.
وذكر المصدر ذاته أن مراجعة بعض المعايير في إطار إصلاح مقياسي، يضم سن التقاعد ومعدل الاشتراك، سيمكن من ضمان الاستدامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو إصلاح سيحقق المساواة بين المساهمين في النظام من خلال تعديل آليات اكتساب الحقوق.وتفيد المعطيات الرسمية بأن الكتلة الأجرية المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سجلت ارتفاعاً بـ16.4 في المائة سنة 2021، لتبلغ 112.4 مليار درهم مقارنة بسنة 2020، وبزيادة 10.2 في المائة مقارنة بسنة 2019.
