استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، مضامين التقرير الأخير لمنظمة “هيومن راتيش ووتش”، المتعلق بحرية التعبير داخل المغرب والعائق التي يعيشها من اعتبرتهم معارضين، مشيرة إلى أنه اعتمد على معطيات وتصريحات مغلوطة.
و قالت عائشة كلاع، محامية، ورئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، في تصريح لـها، عقب ندوة عقدتها الجمعية اليوم الثلاثاء بالرباط، إن تقرير منظمة “هيومن راتيش ووتش”، ادعت أن الدولة تلجأ إلى استعمال النساء من أجل الإطاحة بالصحافيين المعارضين، مشددّة على أن كل تلك الدعاءات مجرد بنية صنعتها المنظمة ودأبت على صناعة مثل تلك الملفات.
وأوضحت عائشة كلاع، أن “هيومن رايتس ووتش ” تستعمل ملفات معينة للتسويق لما تعتبره “وضع غير حقوقي داخل المغرب”، بناء على معطيات وتصريحات مغلوطة تعتمد على المتهمين ومحيطهم في إلغاء تام للضحايا ودفاعهم.
وأشارت المتحدثة ذاته، إلى أن تقرير “هيومن رايتس ووتش” سياسي لا علاقة له بحقوق الإنسان، وكان من المفروض الاستماع إلى جميع الأطراف بما فيهم الضحايا والمؤسسات، مبرزة أن المنظمة موظفة من طرف جهات لأهداف سياسية.
من جانبه، قال عبد الكبير خشيشن، رئيس المجلس الوطني لفدرالية النقابة الوطنية للصحافة، أن النقابة ردّت على تقرير “هيومن رايتس ووتش “، وقدمت مجموعة من الملاحظات التي تظهر أنه يفتقد للحيادية والمصداقية، سواء من حيث الشكل أو المضمون.
وأضاف المتحدث ذاته، أن عدم مصداقية تقرير ” هيومن رايتس ووتش ” يظهر من خلال العنوان الذي يحمل حكم قيمة، كما أن عملية الرصد اعتمدت على رأي واحد من بداية التقرير إلى نهايته، كما اعتمد التقرير على أحكام قيمة تفتقد إلى الموضوعية، يقول عبد الكبير خشيشن.
وتابع عبد الكبير خشيشن، أن المنهجية التي اعتمدها التقرير منذ بدايته، ظهر عليها نوعا من الطابع العدائي والانتصاب كطرف فيما يتعلق بإعداد التقرير، باعتبار أن الركون لرأي واحد معناه تبنيه في نهاية المطاف.
وأشار إلى أن المضامين التي جاء بها التقرير ليس جديدة، بل هي استخراج لمجموعة من القضايا التي مرّ عليها الزمن، الأمر الذي يطرح علامة استفهام بشأن توقيت صدوره، كما التقرير يستعدي المجال الإعلامي.
