يتسارع حضور الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية والاقتصاد العالمي، وسط مخاوف متزايدة من تأثيره على فرص الشغل والاستقرار الاجتماعي. وبين التفاؤل بإمكاناته الهائلة والتخوف من مخاطره، تدعو الأمم المتحدة إلى مقاربة تضع الإنسان في قلب التحول التكنولوجي بدل ترك القرار لـ“الصندوق الأسود” للخوارزميات.
الأمم المتحدة شددت على أن التحكم البشري في أنظمة الذكاء الاصطناعي يجب أن يظل مضمونا، حمايةً لحقوق الإنسان وصونا لكرامته. ويجري العمل دوليا على إرساء قواعد حوكمة أخلاقية تضبط تطوير هذه التكنولوجيا، استنادا إلى مبادئ الميثاق الرقمي العالمي، بهدف تحقيق توازن بين الابتكار والمسؤولية.
في صلب هذا التحول، يبرز التعليم كخط الدفاع الأول. فالرهان لا يقتصر على إدخال أدوات الذكاء الاصطناعي إلى المدارس، بل يشمل تمكين المتعلمين والمدرسين من فهم هذه التكنولوجيا واستخدامها بوعي. خبراء التربية يؤكدون أن الذكاء الاصطناعي قد يساعد في إدارة المعطيات، لكنه لا يعوض الدور الإنساني في التنشئة والتفاعل الاجتماعي وبناء القيم.
سوق الشغل بدوره مرشح لتغييرات عميقة. تقديرات دولية تشير إلى أن عددا مهما من أرباب العمل يخططون لتقليص اليد العاملة بسبب الأتمتة، غير أن منظمات العمل تؤكد أن التأثير لن يكون بالضرورة فقدانا صافيا للوظائف، بل تحولا في طبيعتها. ستبرز مهن جديدة تمزج بين قدرات الإنسان الإبداعية والتحليلية وبين سرعة الآلة ودقتها، ما يفرض على العاملين تطوير مهاراتهم باستمرار والتأقلم مع التعلم مدى الحياة.
في المقابل، تحذر الأمم المتحدة من اتساع الفجوة الرقمية، إذ تتركز أبحاث الذكاء الاصطناعي وأدواته المتقدمة في يد عدد محدود من الشركات والدول. لذلك تدعو السياسات الدولية إلى تعميم الاستفادة من هذه التكنولوجيا، حتى لا تتحول إلى عامل جديد لتعميق عدم المساواة داخل المجتمعات وبين الدول.
حقوق الإنسان تظل المحدد الأساس في هذا المسار. توصيات دولية سابقة شددت على أن الكرامة والمساواة والحرية ليست مبادئ اختيارية في تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي، بل معايير ملزمة. كما تم التنبيه إلى ضرورة تقييد أو حظر الاستخدامات التي قد تؤدي إلى التمييز أو المراقبة المفرطة أو انتهاك الخصوصية.
هذا التحول التكنولوجي لا يمكن تدبيره بجهود منفردة. التعاون الدولي، عبر منصات حوار وتنظيم مشترك وشراكات بين القطاعين العام والخاص، يُعد شرطا أساسيا لتوجيه الذكاء الاصطناعي نحو خدمة التنمية بدل تعميق الأزمات.
القارة الإفريقية تقدم مثالا واضحا على التحدي والفرصة في آن واحد. ضعف البنية التحتية الرقمية ونقص المهارات قد يحدان من الاستفادة، لكن الاستثمار في البيانات المحلية والتكوين والبحث العلمي يمكن أن يجعل الذكاء الاصطناعي رافعة حقيقية للتنمية. بالفعل، بدأت تطبيقات عملية تظهر في مجالات الإنذار المبكر بالكوارث ومراقبة الأمراض وتحسين الخدمات الأساسية.
في المحصلة، لا يتعلق الأمر بصراع صفري بين الإنسان والآلة، بل بإعادة رسم أدوار العمل والحياة في ظل تكنولوجيا متسارعة. الرهان الحقيقي يكمن في ضمان أن يبقى الذكاء الاصطناعي أداة لتعزيز القدرات البشرية، لا بديلا عنها.
20 دقيقة : حمزة بوزرودح عن الامم المتحدة
الصورة : الامم المتحدة
