أعادت الانتقادات الموجهة للبوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات (PNDAI) طرح تساؤلات أوسع حول نموذج الرقمنة المعتمد في الإدارة المغربية، خاصة في ما يتعلق بمدى جاهزية المنصات الرقمية لتلبية حاجيات جميع المستخدمين.
ويبرز غياب نسخة مخصصة للحواسيب ضمن أبرز الإشكالات التقنية المطروحة، ما يحد من مرونة الولوج ويقيد استعمال المنصة في فئة معينة من الأجهزة، خلافاً للمعايير المعتمدة في تصميم الخدمات الرقمية الشاملة.
كما يطرح هذا الوضع تحديات مرتبطة بتجربة المستخدم (User Experience)، وضرورة اعتماد مقاربة متعددة القنوات تتيح الولوج عبر الهاتف والحاسوب على حد سواء، بما يضمن انتشاراً أوسع للخدمات الرقمية.
ويؤكد مختصون أن نجاح التحول الرقمي لا يقاس فقط بإطلاق المنصات، بل بمدى قابليتها للاستعمال من طرف مختلف الفئات، وهو ما يفرض مراجعة بعض الاختيارات التقنية لضمان رقمنة دامجة وفعالة.
20 دقيقة : حمزة بوزرودح
