تسير عملية رقمنة القطاع الصحي بالمغرب بخطى متقدمة، مع اقتراب إطلاق مجموعة من المشاريع الرقمية الكبرى التي ستغير طريقة تدبير الخدمات الصحية.
وفي هذا الإطار، بلغت نسبة جاهزية مشروع الخريطة الصحية حوالي 95%، إلى جانب تطوير منصة رقمية وطنية موحدة تجمع معطيات القطاعين العام والخاص، ما سيساهم في تحسين توزيع الموارد وتعزيز الحكامة.
كما يرتقب الشروع في تنزيل الملف الطبي المشترك والورقة العلاجية الإلكترونية خلال سنة 2026، بما يضمن تتبعاً أفضل للمسار العلاجي للمرضى وتبسيط الإجراءات الإدارية.
وشمل التحديث أيضا تطوير خدمات الاستعجال عبر توسيع نظام SAMU، إضافة إلى تحسين منصة “شكاية الصحة”، في خطوة تهدف إلى الرفع من جودة الخدمات وتعزيز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية.
20 دقيقة
