قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن هذه الأخيرة بصدد إطلاق مشروع « هام » يرسخ شفافية وصدقية حسابات الأحزاب.
وأوضح الوزير خلال تقديمه مشروع ميزانية وزارته في مجلس النواب، أنه « وسعيا إلى تطوير قدرات الأحزاب السياسية في مجال مسك محاسبتها وتدبير ماليتها، فإن الوزارة بصدد إطلاق مشروع هام يتعلق بإعداد نظام معلوماتي مشترك لمعالجة واستغلال المخطط المحاسبي الخاص بالأحزاب السياسية ».
ويتعلق الأمر أيضا، بـ »دليل المساطر المحاسبية لمواكبة النظام المعلوماتي المقرر، وذلك بقصد مساعدة الهيئات السياسية على استغلال أنجع للمخطط المحاسبي، بما يمكن من ترسيخ شفافية ووضوح وصدقية حسابات الأحزاب السياسية »، وفق لفتيت.
وتتوقع الوزارة، « الانتهاء من إنجاز هذا المشروع وإخراجه إلى حيز الوجود، قبل حلول موعد الاستحقاقات الانتخابية العامة المقبلة ».
ويرى لفتيت، أن « هذا المشروع، يندرج في سياق تفاعل الوزارة مع مطالب عبرت عنها الأحزاب السياسية في هذا الشأن، وكذا في إطار العمل بتوصيات المجلس الأعلى للحسابات الواردة في تقاريره السنوية حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية، وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي السنوي ».
وتحدث وزير الداخلية عن « الحاجة الماسة لتوفير نظام معلوماتي محاسبي مشترك بين الأحزاب السياسية ودليل للمساطر المحاسبية ».
