20 دقيقة – م و ع
بمقر الأكاديمية المملكة المغربية بالرباط، انطلقت صبيحة اليوم الاثنين، أشغال الاجتماع الأول للجنة الخاصة بالنموذج التنموي.
وجاء في الكلمة الافتتاحية للجلسة التي القاهاى السيد رئيس اللجنة، شكيب بنموسى، أن المهام المنوطة باللجنة تتمحور، استنادا الى التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش بتاريخ 30 يوليوز 2019، حول هدفين أساسيين يتمثل أولهما في إجراء تشخيص دقيق وموضوعي للوضع الحالي بغية رصد الاختلالات التي يجب تصحيحها وتحديد معالم القوة من أجل تعزيز المكتسبات، فيما يتمثل المحور الثاني في رسم معالم النموذج التنموي المتجدد الذي من شأنه تمكين المغرب من الولوج إلى مصاف الدول المتقدمة.
كما أضاف بنموسى أن المهام الموكلة للجنة تكتسي أهمية بالغة نظرا إلى حجم الانتظارات وجسامة التحديات التي يتعين على المغرب مواجهتها لخلق دينامية جديدة تمكنه من إرساء مسلسل التنمية الشاملة على أسس صلبة ومستدامة.
وقال بنموسى أن أعضاء اللجنة مطالبون “بالتحلي بالجرأة اللازمة فيما يخص الاقتراحات المقدمة، في انسجام تام مع المبادئ المؤسسة لدستور المملكة، مع الحرص على أن تكون هذه المقترحات واقعية وبالتالي قابلة للتنفيذ”.
والى ذلك اضاف “كما أن اعتماد مقاربة تشاركية، تسمح بتعبئة كافة الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين، ضرورة ملحة من اجل الخروج بمقترحات واستنتاجات تحظى بدعم غالبية الأطراف وتسهل بالتالي عملية التملك الجماعي للإصلاحات الجوهرية وضمان نجاحها”.
إثر ذلك، قدم أعضاء اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، كل على حدة، نبذة موجزة عن مساراتهم الأكاديمية والمهنية.
ونشير الى ان الملك محمد السادس قد
أشرف الخميس الماضي على تعيين أعضاء اللجنة التي تتكون، بالإضافة إلى الرئيس، من
35 عضوا، يتوفرون على مسارات أكاديمية ومهنية متعددة، وعلى دراية واسعة بالمجتمع
المغربي وبالقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
كما تضم اللجنة كفاءات مغربية تعمل
داخل الوطن وبالخارج، مشهود لها بالعطاء والالتزام، تنخرط في القطاعين العام
والخاص، أو في المجتمع المدني.
وستنكب اللجنة، تفعيلا للتوجيهات
الملكية السامية، على بحث ودراسة الوضع الراهن، بصراحة وجرأة وموضوعية، بالنظر إلى
المنجزات التي حققتها المملكة، والإصلاحات التي تم اعتمادها، وكذا انتظارات
المواطنين، والسياق الدولي الحالي وتطوراته المستقبلية.
وسترفع اللجنة إلى النظر السامي
للملك، بحلول الصيف المقبل، التعديلات الكبرى المأمولة والمبادرات الملموسة
الكفيلة بتحيين وتجديد النموذج التنموي الوطني، وستعمل وفق مقاربة تشاركية ومندمجة
على ضمان أوسع انخراط ممكن.
