بقلم : لبنى نجيب *
إن واقع حراس الأمن الخاص بالمغرب يقدم أبشع صور الإستغلال لحارس الأمن الخاص كأجير، ويتجلى هذا الإستغلال في نظام أداء الأجور لهذه الفئة التي يقدر عددها بأكثر من 140 ألف مستخدم للأمن الخاص ببلادنا.
إن قطاع الحراسة ببلادنا ورغم المجهودات المبذولة من طرف الوزارات الوصية بدءا من إصدار قانون 06/27 المنظم للمهنة الى إخراج مرسوم الصفقات بتاريخ 31 يناير 2019 من طرف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني مشكورا على ذلك، ولكن للأسف كل ماجاء في المرسوم يضرب عرض الحائط و يبقى حبرا على ورق.
فلابد أن نقف عند نجاحات وإخفاقات هذه الإجتهادات في تنظيم مهنة عرفت تطورا كبيراَ خلال العشرية الأخيرة، بحيث إنتقل عدد الشركات العاملة في المجال من 120 شركة سنة 2006 إلى أزيد من 5000 شركة اليوم، وهو رقم يفرض طرح عدد من الأسئلة لضريبة هذا التفريخ ومدى إحترام الشركات التي تم إنشائها لفصول القانون المنظم وحقيقة ما نحن كمجتمع مدني ومهنيون من أن القطاع إزداد عشوائية وطغت عليه مظاهر الفوضى بسبب قصور فصول القانون عن ضمان تنظيم محكم للمجال.
الفوضى هي السمة الأبرز التي تميز عملنا في مجال الحراسة الخاصة، هذه هي الخلاصة الذي يجمع عليها كل الجمعويين والعاملين في القطاع مما استقت الجمعية الوطنية لحارسات وحراس الأمن الخاص بالمغرب ارائهم.
ومن ضمنهم مسيروا شركات ومستخدمون ممن ساقتهم الأقدار لمزاولة هذه المهنة الشريفة، لكن السؤال المطروح الأن هو لماذا كل هذه السودوية في وصف قطاع ظهرت الحاجة الملحة إليه في بلادنا مند ثمانينيات القرن الماضي وإستفاد من عوامل عدة؟ أهمها ظهور الحاجة إلى تخفيف الضغط على المؤسسات الأمنية العمومية، وأيضا إرتفاع الطلب على الخدمات الأمنية الخاصة من قبل المقاولات والبنوك والمؤسسات الخاصة والعامة مع توالي الإعتداءات الإرهابية وتفشي الجريمة.
إنها عدة عوامل تساهم في تدهور القطاع بداية بقبول زبناء الشركات خدماتها بأرخص الأثمان عوض البحث عن الجودة
ليكون ذلك على حساب المستخدمين وحقوقهم الاجتماعية، هناك من يتقاضى 1000 درهم شهريا في مؤسسات حكومية مثل الصحة والتعليم، فضلا عن ظروف العمل التي تتجاوز 12 ساعة في اليوم إضافة إلى ساعات أخرى يقضيها المستخدم بحثا عن وسيلة لنقله من إلى مكان عمله.
كنا نعتقد أن القانون جاء ليقطع مع أسلوب إشتغال يمكن من هب ودب من إنشاء شركة متخصصة في الأمن الخاص، لكن القانون كرس للأسف هذا الأمر، ولم يأتي بجديد
فيما يتعلق بتشديد شروط منح التراخيص، وضرورة تقييد صاحب الطلب بعدد من الضوابط المهنية، فمازال الأمر ممكنا لكل من يملك بعض المال حتى ولم يكن صاحب تجربة أو سبق له الإشتغال في المجال، وهذا يخلق عدد من المشاكل لأن أمثال هؤلاء من ’’ أصحاب الشكارة ’’ يعتمدون إلى المشاركة في طلبات العروض، وقد يقدمون عروضا لاتصدق بأثمان هزيلة للفوز بالصفقة بعبارة اصح (تكالب على الصفقات)، وهذا أيضا ينعكس على أجور المستخدمين وحقوقهم الاجتماعية و الاقتصادية .
فواقع الفوضى التي يعرفها القطاع لاتخفى عن الجميع، والتصريح لوزير الشغل السابق محمد يتيم في كثير من أجوبته حول الموضوع في البرلمان أكبر دليل بحيث أقر بعدم إحترام بعض شركات المناولة لقانون الشغل وأعطى أرقاما هائلة تتعلق بعدد من الخروقات المرتكبة في حق مستخدمي القطاع لكن ماهي الاجراءات القانونية التي اتخدت في حقهم ؟ يبقى الجواب مبهم !! .
إن مسؤولية تنظيم قطاع الأمن الخاص هي أساسا موكلة للدولة، لكن دورنا نحن كجمعية وطنية لحارسات وحراس الأمن الخاص بالمغرب أعضائها هم حراس أمن خاص قضوا سنوات في معانات القطاع، قررنا أن نساهم نحن أيضا في تنظيم القطاع من الداخل والحد من مظاهر الفوضى والفساد وأيضا لنكون قوة إقتراحية يؤخد برأيها بكل مايتعلق بمهنتنا.
نظمنا عدد من اللقاءات والإجتماعات ضمت مسؤولي القطاع في شخص وزير الشغل السابق محمد يتيم والوزير الشغل السابق جمال أغماني مشكورين على حسن الإستقبال وحبهم ورغبتهم في تطوير قطاع الخدمات في بلادنا، كما وجهنا عدة مراسلات لكل الجهات المسؤولة والوصية على هذا القطاع و أهمها رسالة تظلمية وجهناها لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله بالنصر والتمكين، و فعلا تمت الاستجابة وجاء الرد من ديوانه في اقل من شهر و أعطى توصياته لوزارة التشغيل بفتح باب الحوار مع الجمعية من أجل تصحيح المسار الاصلاحي لهذه الفئة.
وفعلا تم استدعاءنا من طرف الوزارة الوصية و قدمنا دراسة شاملة عن القطاع بناءا على دراسة موضوعية قمنا بها من خلال استمارة تتضمن أسئلة ميدانية تم الجواب عليها من طرف أزيد 500 حارس أمن خاص .
وها نحن الأن بصدد التواصل مع وزارة الداخلية لطرح مقترحات خاصة بتنظيم الصفقات العمومية و فرض التكوين الشامل على الحراس الأمنيين لقناعتنا التامة بأن التكوين ضرورة ملحة من أجل الرقي بهذا القطاع، بحيث نظمنا عدد من الدورات التكوينية و بشراكة مع عدد من المعاهد وأهمها المعهد الخاص التكوين حراس الأمن الخاص بمدينة سلا.
كما نسقنا لوقفة وطنية سلمية نظمت يومه الأحد 15 دجنبر الجاري، من أجل رفع الحيف والمطالبة بحقوقنا المشروعة و اعادة النظر في فصول مدونة الشغل و كذلك القانون المنظم للمهنة، نحن فقط نطالب بتحقيق عدالة اجتماعية لهذه الشريحة المستضعفة التي تعمل في ظروف جد قاسية لا تحترم فيها أدنى شروط العمل المشرف أو حتى حقوق الانسان، هذا اليوم النضالي نعتبره عرس شاركتنا فيه جميع الاطارات التي لديها صلة بالمجال من جمعيات و هيئات والنقابات المشهود لهم السمعة الحسنة وجمعويين لهم غيرة على القطاع، و حراس الأمن الخاص لتقديم الأراء وبسط المقترحات الكفيلة بالنهوض بقطاع الأمن الخاص ببلادنا.
الملف المطلبي للجمعية هو إنشاء عقد عمل موحد لحراس الأمن الخاص تحدد فيه النقط التالية :
– تحديد الحد الأدنى للأجر.
– تحديد ساعات العمل المعمول بها وهي 8 ساعات باليوم.
– التصريح بصندوق الضمان الاجتماعي 26 يوم لا تنقص يوم.
– الاستفادة من العطل السنوية والأعياد الدينية والوطنية .
– نسبة الأقدمية في العمل .
– أداء الأجرة في أجال لا تتعدى 8 أيام حسب مدونة الشغل .
– توفير متطلبات العمل الائق مثل : النقل – الهندام – السكن اذا تم نقله بعيدا عن سكنه الأصلي.
– التعويض عن فقدان الشغل.
فغالبية المستخدمين لا يستوفون التلاق سنوات لأسباب مختلفة مثلا انتهاء الورش.
– الحماية الجسدية .
– يجب توفير أجهزة دفاعية لمستخدمي الأمن تصنيف مستخدم الامن الخاص.
– اعتبار حارس الامن الخاص موظف يمارس وظيفته اذا ثم الاعتداء عليه وليس كطرف مدني في أي نزاع.
– الزامية التكوين في المجال من طرف معاهد معتمدة.
– اعداد منهج تدريبي وتأهيلي معتمد قبل الالتحاق بالعمل، حيث يتم التحاق الحارس المتعاقد معه بمجرد و صوله بدورة تدريبية لمدة أسبوع على الأقل يتضمن التدريب على اطفاء الحرائق و الاسعافات الأولية، وحصوله على شهادة معتمدة من المعهد، ثم الحصول على بطاقة الشغل مباشرة.
– انشاء ادارة شركات الأمن الخاص تابعة لوزارة الداخلية.
– توحيد البدل مع اختلاف الشارة فقط.
وثيقة ابراء الذمة تكون مصادق عليها لدى مفتش الشغل.
———————–
* رئيسة الجمعية الوطنية لحارسات وحراس الأمن الخاص بالمغرب.
