عقب اجتماع للمجلس الوطني لنادي القضاة، دعا المجلس في بلاغ له قاضياة وقضاة المغرب إلى التمسك بحقهم في ممارسة الإجراءات المتطلبة قانونا عند تعرضهم لأي حالة من حالات التأثير، خصوصا المسطرة المقررة في الفصل 109 من الدستور، والمادتين 104 و105 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمُكرسة لحماية استقلالية القضاة في حال تعرضها لأي تهديد.
كما اعرب المجلسه الوطني في نفس البلاغ، عن كون القانون الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما تم إقراره من قبل المحكمة الدستورية، قد فتح باب التظلم والتشكي من الأعمال القضائية وفق مسطرة واضحة ومضبوطة، واشترط لقبولها أن يتقدم المشتكي أو المتظلم بشكايته أو تظلمه شخصيا أو بواسطة نائبه.
وأبرز أن الخروج عن هذه المسطرة باستهداف القضاة عن طريق الافتراء، والتشهير والمساس بذممهم وسمعتهم وسمعة أسرهم كما هو الحال في واقعة المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، في إشارة إلى التشهير الذي تعرض له القاضي عبد الرزاق الجباري، “ما هو إلا ضرب من ضروب محاولات الضغط والتأثير عليهم للوصول إلى أهداف غير مشروعة”، مؤكدا على ضرورة فتح تحقيق دقيق من قبل الجهات المختصة، وترتيب الآثار القانونية عليها باعتبارها أفعالا جرمية تخضع للقانون الجنائي، ثم التواصل مع الرأي العام بخصوصها.
من جهة أخرى، سجل نادي قضاة المغرب عددا من الملاحظات ذات الطابع العام، فيما يتعلق بأشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي همت دورتي يناير وشتنبر من سنة 2019، والتي فوض أمر تفصيلها إلى المكتب التنفيذي داخل اللجنة المختلطة المكونة من النادي والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وثمن نادي قضاة المغرب تفاعل المجلس الأعلى للسلطة القضائية مع ملاحظاته السابقة، خصوصا تلك المتعلقة بتفعيل النصوص القانونية الناظمة لنشر أشغاله.
ودعا نادي القضاة إلى تطوير عملية النشر لتشمل القواعد العامة المؤسِّسة للمقررات التأديبية الصادرة عنه، حتى تتسنى دراستها ومناقشتها من الناحيتين العلمية والمهنية، ويكون المخاطبين بها على بينة من المبادئ المكرسة في ضوئها باعتبارها سوابق تأديبية وجبت الإحاطة بها لتقويم السلوك القضائي، استلهاما لعدة تجارب قضائية مقارنة متطورة. وبخصوص التعيين بمهام المسؤولية القضائية، دعا نادي قضاة المغرب إلى التقيد بالمقتضيات القانونية التي تؤطر ذلك في القانونين التنظيمين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، خصوصا مسطرة التباري، مع العمل على تطوير وتجويد الأداء بخصوصها، استجابة للرغبة الملكية السامية في تعيين مسؤولين قضائيين من ذوي الكفاءة والاستقلالية، والنزاهة والتواصل الحسن
. ودعا أيضا إلى ضرورة سن أنظمة للتحفيز المادي والمعنوي في مجال الإدارة القضائية على غرار بعض الإدارات الأخرى، كما دعا مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى مزيد من الانفتاح على الجمعيات المهنية للقضاة من خلال تطوير الأداء التشاركي معها، سواء على مستوى حضور أنشطته، أو في القضايا التي تهم اختصاصه غير المشمولة بالسرية.
