توفيق افقير: هل نحن فعلا ضد 20\22؟

6 مايو 2020
توفيق افقير: هل نحن فعلا ضد 20\22؟

هل نحن فعلا ضد 22.20 ؟

فجر مشروع قانون 22.20 او ما اصبح معروفا بمشروع قانون تكميم الافواه سخطا مجتمعيا و رفضا من اقصى اليمين الى اقصى اليسار، و أظهرت رغبت المواطن و غيرته على حق الرأي و التعبير الذي يكفلهما الدستور و المواثيق الدولية سواءا كان مواطنا بسيطا أو مناضلا عضوي، سواءا كان متتبعا لسيتكومات رمضان و محبا للتفاهة او مثقفا عاشقا للقهوة و فيروز، فجميعنا في نهاية المطاف نحب أن نعبر عن أراءنا و لو كانت خاطئة أو حتى سطحية و تافهة، نحس بوجودنا و كينونتنا و نحن ننتقد سلوكا أو قولا أو سلعة و منتوجا، انها طبيعتنا الانسانية تميزنا عن الحيوان الاليف المنزلي أو طائر كناري داخل قفص، هو حق يريد أصحاب “الحال” أن يسلبونا إياه، لا نعرف هل سربوا لنا مسودة هذا القانون لنثور و نضرب بقوة على طاولة العالم الافتراضي، و على حسب قوة الضربة و ترددها سيكيفون و يعدلون و يجملون هذا القانون، فنخرج من المعركة و نحن مزهوين بانتصار مغشوش، بعد ان يمرروا ما كانوا يريدون تمريره منذ البداية! أم أن القانون سرب في اطار صراع بين حزبين على جثت حزب ثالث، الاول تلقى الضربات و خسر شيئا من صورته في مقابل خصمه/شريكه في الحكومة الذي اكتسب شعبية و سوق لصورته و جمل ما أفسده الزمن القريب،كل ذلك بيد وزير على جثة حزب تاريخي؟


الحقيقة ان ما يهمنا ليس هذا الصراع الانتخابي السابق لأوانه، و لكن ما يهمنا هنا هو هل سيتعلم المغاربة درسهم من هذه الواقعة؟ – و لا أقصد هنا الاصطفاف و النضال من اجل سحب هذا المشروع دون السماح بمناقشته او تعديله، لانه موقف لابد ان يكون و أن يتبناه الجميع و دون استثناء – و انما المقصود من الدرس هو: ألم يحن الوقت لان نتقبل آراء بعضنا البعض دون ان نكمم افواه بعضنا البعض مثلما رفضنا ان تكمم الحكومة افواهنا؟


عندما خاض جزء من المواطنين مقاطعة مجموعة من المواد، و هو فعل و سلوك نضالي راقي، ألم يكمموا افواه كل معارض للمقاطعة و اعتبروه خائنا و عميلا و ممولا من اصحاب “الشكارة”؟ و لو كانوا يملكون السلطة لرموه في غياهب السجون، ألم يقوموا بمثل ما تريد الحكومة اليوم القيام به في حق كل داع للمقاطعة المنتقد لمنتوج؟


ألم يحن الوقت لان نجعل من الحق في الرأي و التعبير ذلك الحق المقدس الذي نضمنه لبعضنا البعض و إن كنا نرفض الرأي الآخر؟


لماذا لا نتقبل رأي الداع للمقاطعة و الرافض لها دون أن نكيل لبعضنا البعض التهم الجاهزة، من دعى لمقاطعة منتوج تابع لشركة ألبان او مياه معدنية او محروقات ليس بخائن و لا بمناضل، هو مواطن يعبر عن وجهة نظر و قناعة، وجب احترامها و تقبلها، يمكن أن تحركه القناعة و المبدأ، و يمكن أن تحركه الجماعة و الحزب.


للتوضيح أكثر، هل المغاربة اللذين انتفضوا و ثاروا ضد من رغب في أن يسلبهم حقهم في التعبير مستعدون أن يعطوا درسا و نموذجا لاصحاب القرار و أن يقبلوا بعضهم البعض، ان يقبلوا من ينتقد سنطرال الفرنسية و ان يقبلوا من ينتقد مستقبلا “بيم” التركية دون ان يعتبروه تابعا للغرب كارها للخلافة و لأردوغان الذي لا يأتيه الباطن من الجهات الجغرافية الأربعة؟ هل سيتقبل المغاربة الداعين ل “الحريات الفردية” دون ان يتهموهم بالدياثة و الزندقة؟ هل سيتقبل المغاربة انتقاد دكتور يعطي الوصفات العلاجية بدل الاطباء دون أن يتهموا بالمؤامرة؟ هل سيتقبل المغاربة رأي من غير عقيدته دون ان يتهموه بالردة و يحلون دمه؟ هل سيتقبل المغاربة امرأة اختارت ان ترتدي برقعا او رجلا أراد اطالة لحية دون ان يتهموه بالتعصب و الارهاب؟


هل سنتعلم الدرس و يتقبل بعضنا البعض و إن لم نكن على نفس الرأي؟ أم أننا لن نختلف على من بيدهم قرار وضع القوانين على غرار 22.20؟


ذ توفيق أفقير

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

التعليقات تعليق واحد
  • محمد
    محمد 7 مايو 2020 - 3:41

    تذكر أستاذي الفاضل كلامي . سيجتمعون ثم يقررون ثم ينفذ هذا القانون . رغم كل هذا الصخب ضده . ورغم عن الطبقة المثقفة . كما وقع للتدريس بالتعاقد ..
    لأن دم الخبث يجري في دماء الطبقة السياسية . ولأن الفساد ينخر في هذه البلاد كما تنخر الديدان في فاكهة التفاح . أو أكثر .

باستمراركم في تصفح هذا الموقع، نعتبر أنكم موافقون على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" أو التقنيات الأخرى المماثلة لها والتي تتيح قياس نسب المتابعة وتقترح عليكم خاصيات تشغيل ذات صلة بمواقع التواصل الاجتماعي أو محتويات أخرى أو إعلانات قائمة على خياراتكم الشخصية

موافق

This will close in 0 seconds