بقلم ذ : عبد الغاني بوشيخي
كل المؤشرات والدلائل العينية واليومية والاجراءات الأمنية الجديدة والقرارات التي اتخذتها بعض القطاعات الوزارية منها التربية والتعليم وتصريحات وزير الصحة تدل على اننا أمام مرحلة ثالثة من الحجر الصحي . والتمديد وارد . لكن نريد أن نشير على ان الحجر الصحي يجب أن تتغير وتيرته وتتبعه إجراءات للتخفيف وتحديد المناطق الآمنة أو الخضراء،والسماح فيها بممارسة بعض الأنشطة التجارية والاقتصادية وفتح المساجد وإعطاء مزيدا من المرونة في الحركة والسير والجولان مع الاحتياط الواجب والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات ورفع حالة الطوارئ فيها .
في حين أن المناطق التي تعرف بؤرا جديدة للجائحة او فيها تهور وعدم التزام الساكنة بتعليمات وتوجيهات وزارة الصحة والسلطات العمومية تبقى الامور كما كانت عليه مع تشديد المراقبة ومزيدا من التعقيم للسيارات والشاحنات والمصانع وغيرها.والاستمرار في حالة الطوارئ الليلية .
و نؤكد مرة أخرى على المزيد من الاهتمام بالفئات الهشة والذين فقدوا أعمالهم وقلت تجارتهم في هذه الأزمة وصرف التعويض لهم في وقته . وللأسف هنالك أسر لم تتوصل لحد الساعة لا بالمساعدات العمومية ولا بتعويض صندوق التضامن لكورونا. لهذا من الواجب التعجيل من أجل تدارك الأمر.
ونشير أيضا أنه تم الحسم في مصير السنة الدراسية للتعليم العام منه العمومي والخصوصي. لكن بعض أنواع التعليم لم تحسم بعد كمراكز اللغات والدعم وذوي الاحتياجات.. فالتعليم العتيق مثلا لم يصدر اي قرار لحد الساعة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للحسم في موسمه الدراسي ومآله ،
كذلك المراكز العاملة في تعليم اللغات ودروس الدعم واللغات هل تفتح أبوابها ام لا. ثم المراكز والجمعيات الخاصة بذوي الإعاقة حيث تعاني الأسر الويلات جراء توقف مسارهم العلاجي . و تعيش ألما مع أطفالها في صمت . لذا يرجى إعطاء توجيهات وقرارات واضحة مع الاحتياطات اللازمة .
ولا ننسى معاناة أطر التعليم الخصوصي ومستخدميه بسبب الاعلان الرسمي لوزير التربية الوطنية في الحسم في الموسم الدراسي الذي ترتب عنه في الغالبية توقف الآباء عن أداء رسوم الدراسة وعجز واضح للمؤسسات لسداد أجور موظفيها ومستخدميها. وقد تنصلت الحكومة برمتها عن وعدها لأداء تعويضات للعاملين الذين فقدوا أعمالهم مؤقتا بسبب الوباء فأين هي تعويضات السائقين والمرافقات ومربيات رياض الأطفال وباقي المستخدمين التي وعد بها وزير التشغيل ابتداء من شهر أبريل 2020.
لهذا ننبه الجهات الوصية وخصوصا وزارة التشغيل ان تعيد النظر وان تلتفت إلى هذه الفئة المتضررة بشكل واضح . وان تصرف لها التعويض أسوة بباقي القطاعات المتضررة .ولا يكون قطاع التعليم الخاص كبش فداء لصراعات سياسوية ضحيتها العاملين فيه.
وكيفما كانت وضعية التمديد والتي نحن نتوقع مدتها ما بين 15الى20يوم نطلب من الجهات الرسمية ان لا يكون قرارا معمما . تعطى للسطات الإقليمية والمحلية سلطة التقدير والتصرف للتعامل مع إجراءات التمديد حسب وضعية الوباء في كل جهة او إقليم او غيره.
اجمالا التمديد من عدمه ليس هو المهم بشكل كبير . علينا أن نتعايش مع الوباء فحسب توقعات الخبراء انه سيطول وفي اية لحظة قد نكون أمام موجة ثانية . لكن الأهم ان نغير من عاداتنا الاجتماعية ومزيدا من اليقظة والحذر وان نهتم بشكل كبير بالنظافة وقواعد العيش الهادفة مع الاستمرارية في التوعية من أنشطة مختلفة وبرامج هادفة والابتعاد عن التفاهات و ما من شأنه أن يجعلنا قطيعا دون أهداف وطموح وغايات سامية .
