20دقيقـة // محمـد بلحـاج
أدانت الغرفة الابتدائية التابعة للمحكمة الابتدائية بميسور مؤخرا،المتهمين بالنصب والإحتيال على متقاضين ،وانتحال صفة قاضي، وحكمت على المتهم الرئيسي المنحدر من الخميسات في القضية بـ 3 سنوات حبسا نافذا، وسنتين حبسا نافدا لشريك له، مع تعويض مدني للمشتكيان بمبلغ قدره 12 مليون سنتيم.وذلك بعد مؤاخدتهم بتهم النصب والإحتيال واستغلال النفود المفترض،بعد شهر من اعتقالهما بمدينة اوطاط الحاج إقليم بولمان من طرف عناصر من الشرطة القضائية لمفوضية الشرطة ميسور .
وكانت المصالح الأمنية بميسور وبتنسيق مع النيابة العامة في 26 من نونبر الماضي، قد وضعت حدا لهذه العصابة الوافدة على المدينة والمتخصصة في النصب على المتقاضين بالمحاكم ،والتي يتزعم أصحابها أنهما على علاقة بمسؤولين قضائيين بمختلف محاكم المملكة.وذلك بوضع كمين محكم انتهى باعتقالها وتقديمهما على أنظار العدالة.
وكانت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة للمحكمة الإبتدائية لميسور ومعها قاضي التحقيق، بينت أن الموقوفان يركزان نشاطهما الأساسي على إيهام ضحاياهما والنصب عليهم ،وكثيرا ما ينفدا ذلك بالقرب من محيط المحاكم أو في بعض المقاهي القريبة،حيت يعملان على اقتناص الضحايا بعد استراق السمع لبعض الأحاديث التي تدور بين عائلات المتقاضين،قبل أن يتدخلا ليخبرهم بأنهما على علاقة مع مسؤولين نافذين في المحكمة.
وخلال جلسة النطق بالحكم كانت النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بميسور التمست الحد الأقصى ب 5 سنوات.
