صادقت الحكومة المغربية على مشروع مرسوم جديد للرعاية الاجتماعية يهدف إلى توسيع نطاق الدعم الاجتماعي وتعزيز العدالة والمساواة بين فئات المجتمع. ويأتي النص في إطار تفعيل القانون 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، قصد تطوير الخدمات الموجهة للفئات الهشة وتحسين جودة تدخلات الدولة في هذا المجال.
المرسوم يتيح توسيع مجالات التدخل الاجتماعي لتشمل الوسط الأسري عبر زيارات منزلية ومواكبة الأسر الحاضنة والمسنين وذوي الإعاقة داخل منازلهم، إضافة إلى الوسط التعليمي من خلال متابعة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المؤسسات التعليمية، والمرافق العمومية لتسهيل ولوج الفئات الهشة إلى الخدمات الإدارية.
وأكدت وزيرة الأسرة والتضامن أن هذه الخطوة تُنظّم خدمات كانت تقدم في السابق خارج المؤسسات التقليدية، وتضمن جودتها وفعاليتها بما ينسجم مع التوجه الوطني نحو تعزيز التضامن وتمكين الفئات الهشة.
وترى الحكومة أن المرسوم يمثل لبنة جديدة في بناء منظومة رعاية اجتماعية شاملة ومندمجة، تضمن تكافؤ الفرص لجميع المواطنين في الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية.
20 دقيقة : هيئة التحرير
