أعلن كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بنبراهيم، عن إطلاق إجراءات عملية لتبسيط مساطر البناء في العالم القروي والمناطق الجبلية، وحماية المواطنين من أخطار المباني الآيلة للسقوط. وأكد، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين 27 أكتوبر، أن هذه الإصلاحات تستجيب لخصوصيات المجال القروي وتعزز الحكامة العمرانية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن القانون 94.12 المتعلق بالمباني المهددة بالسقوط يمنح لرئيس الجماعة صلاحيات التدخل المستعجل، بناء على خبرة تقنية تعدها الوكالة الحضرية أو لجنة إقليمية. وفي حال عجز صاحب المبنى عن التدخل، تتولى الوكالة عملية الإصلاح أو الهدم بقرار معلل.
كما أبرز أنه تم تبسيط رخص الإصلاح والبناء، انسجاما مع القانون 55.19 حول تبسيط المساطر، حيث أصبحت الجماعات الجهة الرئيسية المكلفة بهذه التراخيص، مع تقليص الوثائق الإدارية المطلوبة. وتم إصدار دورية مشتركة مع وزارة الداخلية لتمكين الساكنة من البناء على مساحات أقل من هكتار وتوفير مواكبة معمارية لتلبية حاجياتهم.
وتروم هذه المستجدات، الموازية لإحداث الوكالات الجهوية للتعمير وتحيين قانون التعمير، دعم التنمية المحلية، وتوسيع تغطية القرى بوثائق تعمير جديدة تستجيب لمتطلبات التأهيل العمراني وتوفير فضاءات عيش آمنة للمواطنين.
20 دقيقة : هيئة التحرير
