صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب على سلسلة تعديلات جديدة على مشروع قانون مهنة المحاماة، همّت شروط الولوج إلى المهنة، وإعادة تنظيم التمثيلية داخل الهيئات، إلى جانب تشديد الرقابة على حسابات الودائع والأداءات.
وشملت التعديلات توسيع قاعدة الولوج إلى معهد المحاماة بإضافة خريجي كليات الشريعة إلى جانب خريجي العلوم القانونية، مع تمديد أجل التقييد في لائحة المتمرنين من ستة أشهر إلى سنة كاملة، ورفع مدة الانقطاع المسموح بها لعودة المحامين القدماء إلى 15 سنة بدل 12 سنة.
كما أقرت اللجنة فتح باب الولوج إلى المهنة أمام المنتدبين القضائيين من الدرجة الأولى المتوفرين على أقدمية 15 سنة والحاصلين على الماستر في القانون أو الشريعة، وذلك بعد اجتياز اختبار تقييمي.
وعلى مستوى تنظيم المهنة، نصت التعديلات على إعادة هندسة مجالس الهيئات عبر تقليص الفئات الانتخابية إلى فئتين بالتساوي، تشمل الأولى المحامين المسجلين لأكثر من 20 سنة والثانية المسجلين بين 10 و20 سنة، مع تحديد عدد أعضاء المجالس بحسب حجم كل هيئة.
وأقرت اللجنة أيضا إخضاع حساب ودائع وأداءات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، للتحقق من قانونية العمليات المالية المرتبطة به، مع منع مجلس الهيئة من خصم أي مبلغ من الحساب الخاص بالمحامي وموكليه.
كما همّت التعديلات شروط الترافع أمام محكمة النقض، عبر تقليص الأقدمية المطلوبة للأساتذة الباحثين من خمس إلى ثلاث سنوات، ومنح موظفي كتابة الضبط المقيدين بالجدول الحق نفسه بعد ست سنوات من الممارسة.
20 دقيقة : هيئة التحرير
