لم يعد الجدل حول مشروع قانون مهنة المحاماة محصوراً داخل الهيئات المهنية، بعدما انتقل إلى مكونات الأغلبية الحكومية، إثر إعلان منظمة المحامين التجمعيين رفضها الصريح للنص في صيغته الحالية، مع تجميد جميع أنشطتها إلى حين إعادة فتح باب الحوار حول المشروع.
واعتبرت المنظمة أن التعديلات التي طالت المشروع شكلت تراجعاً عن التوافقات التي أُنجزت خلال الحوار بين الحكومة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، متهمة وزير العدل عبد اللطيف وهبي بالانفراد بإدخال تعديلات تمس جوهر الاتفاقات السابقة.
ويكشف هذا الموقف عن اتساع دائرة الاعتراض على المشروع داخل الأغلبية نفسها، بما قد يزيد الضغوط السياسية على الحكومة خلال المرحلة الأخيرة من الولاية التشريعية، خاصة مع تزايد الدعوات إلى تأجيل المصادقة على النص وإعادة مناقشته في إطار توافق أوسع.
كما دعت المنظمة الحكومة والبرلمان إلى اعتماد مقاربة تشاركية في استكمال المسار التشريعي، معتبرة أن التوافق يبقى المدخل الأساسي لضمان استقرار الإصلاحات المرتبطة بمنظومة العدالة.
20 دقيقة : هيئة التحرير
