أكد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أن الحكومة تسعى إلى جعل القطاع الخاص المحرك الرئيسي للاستثمار بالمغرب، من خلال توفير بيئة اقتصادية قائمة على المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص.
وأوضح لقجع، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، السبت 14 نونبر 2026، خصصت لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن التوجه الحكومي يستهدف تمكين القطاع الخاص من إنجاز ثلثي الاستثمارات، مقابل الثلث المتعلق بالاستثمار العمومي.
وشدد الوزير على أن دور الدولة يقوم على تحقيق التوازن بين حرية المبادرة الاقتصادية والتدخل التنظيمي، بما يضمن حماية حقوق المستثمرين ومحاربة الممارسات التي تعيق المنافسة.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تحسين شروط نمو المقاولات، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الابتكار والولوج إلى مجالات اقتصادية جديدة، بهدف تعزيز الاستثمار وخلق فرص الشغل.
واعتبر لقجع أن تحقيق هذه الأهداف يقتضي مواكبة الإصلاحات الاقتصادية بإجراءات قانونية وتنظيمية تضمن استدامة النمو وتعزز مساهمة القطاع الخاص في التنمية.
20 دقيقة : حمزة بوزرودح
