عقدت المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، يومي 8 و9 دجنبر الجاري، عبر تقنية المناظرة المرئية، الدورة الثانية للجنة المشتركة المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة في مجال الصيد المستدام.
وأوضح بلاغ مشترك أن الطرفين رحبا، خلال هذا اللقاء المنعقد عن بعد، بالجودة المثالية لتعاونهما في مجال الصيد البحري، والذي يضع استدامة الموارد كشرط أساسي لهذا التعاون.
وأضاف المصدر ذاته أن تنفيذ اتفاق الصيد خلال السنة الأولى من البروتوكول، تزامن مع سياق صعب من خلال تأثيرات جائحة (كوفيد-19)، وهو ما تمت مناقشته ضمن جدول أعمال هذه الدورة، مشيرا إلى أنه، على الرغم من التأثير السلبي للجائحة على عدد من القطاعات، فقد استمر قطاع الصيد البحري في المساهمة في ضمان الأمن الغذائي والحفاظ على مناصب الشغل.
وأبرز البلاغ أن السفن الأوروبية المرخص لها واصلت العمل وفقا لبنود الاتفاقية وبروتوكولها بفضل التعاون الوثيق بين الطرفين، ومدفوعة بروح الشراكة القوية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مسجلا أن الطرفين اللذين اعتبرا أن نشاط الصيد كان خلال هذه السنة الأولى مُرضيا، بحثا الصعوبات التي لوحظت أثناء تنفيذ بنود الاتفاقية خلال العام الأول، مشيرا إلى أن اللجنة المشتركة بدأت في البحث عن الحلول والبدائل.
وأضاف المصدر ذاته أن استعراض نتائج عمل اللجنة العلمية المشتركة أتاح بالأساس توجيه وضع شروط مزاولة أنشطة الصيد البحري لسنة 2021.
ومن جهة أخرى، رحب الطرفان بتنفيذ المشاريع الممولة بدعم قطاعي برسم السنة الأولى من الاتفاقية، مما يجعل من الممكن تعبئة 98,1 في المائة من الشطر المفتوح بموجب السنة الثانية من الاتفاقية، أي ما يناهز 18,4 مليون يورو، وذلك مع التذكير بأن الدعم القطاعي يساهم في تنفيذ السياسة القطاعية في إطار الاستراتيجية المغربية لتطوير الصيد البحري.
وخلص البلاغ إلى أن الطرفين قاما بمراجعة والتحقق من صحة التقرير الخاص بالتوزيع الجغرافي والاجتماعي وشروط الوصول والرسوم برسم نفس السنة.
