باشرت المصالح الأمنية بالدار البيضاء تحقيقات موسعة بعد تفكيك شبكة متورطة في تشغيل مصانع غير مرخصة تعتمد على مواد أولية مسروقة، في واحدة من أكبر العمليات التي تستهدف الاقتصاد غير المهيكل.
التحقيقات الأولية كشفت عن تنظيم محكم داخل الشبكة، التي يُشتبه في تورطها في أنشطة إجرامية متشابكة، من بينها تبييض الأموال وتهريب المواد. كما تعمل الفرق المختصة على تتبع خيوط الامتدادات المرتبطة بهذه الشبكة، بهدف توقيف جميع المتورطين، سواء من الممونين أو المشغلين داخل هذه الوحدات الصناعية السرية.
وتؤكد مصادر أمنية أن العملية لا تزال مفتوحة، وأن السلطات عازمة على المضي قدما في تفكيك كل البؤر المرتبطة بهذه المنظومة غير القانونية، التي تشكل تهديدا مباشرا للاستقرار الاقتصادي ولثقة المستثمرين في بيئة الأعمال.
20 دقيقة : محمد العزوزي
