كشفت وزارة الداخلية المغربية عن تسجيل 164 قضية مرتبطة بحيازة واستهلاك وترويج مخدر “البوفا” بين يناير وشتنبر الماضي، مؤكدة أنها تواصل تشديد المراقبة على الفضاءات العمومية التي يرتادها الشباب والقاصرون، إضافة إلى النقط السوداء المعروفة بترويج المخدرات. وأوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن هذه العمليات الأمنية أسفرت أيضاً عن حجز أكثر من 6,6 كيلوغرامات من هذه المادة الخطيرة.
وأبرز لفتيت أن المصالح الأمنية والسلطات المحلية تعمل باستمرار على مكافحة مختلف أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية، خصوصاً الأنواع المستجدة مثل “البوفا” و“الكراك”، بالنظر إلى خطورتها الكبيرة على الأمن العام وما تسببه من جرائم وانحرافات اجتماعية. وترتكز الإستراتيجية المعتمدة على تقليص العرض والطلب عبر تكثيف المراقبة والملاحقة الصارمة لتجار ومروّجي هذه المواد، إلى جانب حملات التحسيس في صفوف التلاميذ داخل المؤسسات التعليمية.
وتشير دراسة تحليلية صادرة عن المرصد الوطني للإجرام إلى توقيف 1044 شخصاً بين 2022 و2024 بسبب قضايا مرتبطة بمخدر “البوفا”، ومعالجة 878 ملفاً أسفرت عن مصادرة أكثر من 18 كيلوغراماً منه. كما تم تسجيل 3 وفيات ناجمة عن استهلاكه، أغلبهم من فئة العاطلين والعزاب الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و55 سنة. ويحذّر مختصون من أن هذا المخدر الرخيص يشكل تهديداً صحياً خطيراً، قد يصل إلى حدود الإصابة بأمراض قاتلة أو الانخراط في السلوك الإجرامي.
