قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الخميس، بإدانة الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح والوزير الأسبق محمد مبديع بـ13 سنة سجناً نافذاً، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، مع مصادرة مبلغ يقارب 30 مليون درهم، وذلك على خلفية متابعته في ملف يتعلق بشبهة تبديد أموال عمومية.
وأصدرت الهيئة القضائية، برئاسة المستشار علي الطرشي، أحكاماً متفاوتة في حق باقي المتابعين في الملف، حيث أدين صاحب مكتب دراسات “محمد.م” بسبع سنوات سجناً نافذاً، وهي العقوبة نفسها التي صدرت في حق المقاول “محمد.س” صاحب شركة “سنترال”.
كما قضت المحكمة بست سنوات سجناً نافذاً في حق كل من “لحسن.ز” و”رشيد.ل” و”حسن.ف” و”إبراهيم.هـ”، فيما أدين “أحمد.ع” و”حميد.ب” بخمس سنوات سجناً نافذاً، بينما حُكم على متهم آخر بسنتين حبسا نافذاً.
وفي المقابل، صرحت غرفة جرائم الأموال بسقوط الدعوى العمومية بالتقادم في حق عدد من المستشارين والموظفين المتابعين في الملف.
وخلال الجلسة التي سبقت النطق بالحكم، أكد مبديع أمام المحكمة ثقته في القضاء المغربي، ملتمساً البراءة وتمكينه من العودة إلى أسرته، بعدما اعتبر أن القضية أثرت عليه وعلى محيطه العائلي بشكل كبير.
وظل دفاع مبديع، خلال مراحل المحاكمة، يؤكد براءة موكله من التهم المنسوبة إليه، معتبراً أن مراقبة تدبير الجماعات الترابية تدخل ضمن اختصاصات السلطات الوصية، كما شدد على أن فترة تسييره لجماعة الفقيه بنصالح عرفت إنجاز عدد من المشاريع والبنيات التحتية بالمدينة.
20 دقيقة : محمد العزوزي
