أبرز وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، الأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها النجاعة المائية في تنمية الصناعة الكيمائية الوطنية.
وفي كلمة له خلال ندوة حول مبادرة “الرعاية المسؤولة” (Responsible Care)، التي نظمتها فدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء (FCP)، أكد السيد مزور أن النجاعة المائية والحفاظ على الموارد المائية هما صلب الأولويات الوطنية، تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وقال السيد مزور ، خلال هذا اللقاء المنعقد تحت شعار “النجاعة المائية – ضرورة لصناعة كيميائية مستدامة”، إن “النجاعة المائية تمثل ضرورة وفرصة في الوقت ذاته لأجل صناعة كيميائية وطنية مستدامة”، مشددا على أهمية الابتكارات التقنية والتكنولوجية في مجال الإدارة الفعالة للمياه وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي في عمليات الصناعة الكيميائية.
وأضاف أن ” وزارة الصناعة والتجارة جعلت من ترشيد استخدام المياه في القطاع الصناعي والحد من تصريفه أولوية لها. وقد نفذت الوزارة مشاريع لصالح العاملين في القطاع وذات الصلة بمجالات الإعلام والتحسيس وإنجاز التدقيقات البيئية والمواءمة مع القوانين التنظيمية الوطنية والدولية”.
وبعد تذكيره بأهمية شمولية مسألة المياه في برامج التنمية بالمملكة، تطرق السيد مزور، في هذا السياق، إلى التزام الوزارة بإدارة المياه ، الذي يقوم على ثلاثة إجراءات رئيسية، أبرزها ترشيد استخدام المياه، وذلك من خلال القوانين التنظيمية، ودعم مبادرات معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى تحسين جودة التصريفات عن طريق تركيب محطات معالجة مياه الصرف الصحي داخل المناطق الصناعية لمعالجة النفايات السائلة الصناعية.
من جانبه، أكد رئيس الفيدرالية، عابد الشاغر، انخراط الشركات المغربية في المبادرة الدولية للصناعة الكيميائية “الرعاية المسؤولة”، التي تروم التحسين المستمر لمستوى أدائها في مجالات الصحة والسلامة والبيئة.
وعلاوة على ذلك، شدد السيد شغار على أن مسألة النجاعة المائية تشكل أولوية بالنسبة للفدرالية وشركائها، معتبرا أن الحفاظ على التراث الوطني المائي “شرط لا محيد عنه” لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة للمغرب، وفي كافة القطاعات.
وذكر بأن القطاع الوطني للكيمياء وشبه الكيمياء، ونظرا لالتزامه بالميثاق العالمي “الرعاية المسؤولة”، فإنه يحتل مكانة رائدة على الصعيد الدولي من حيث الامتثال للمعايير العالمية، كما يضطلع بدور التنسيق القاري في مجال مراعاة مبادئ المبادرة.
وبعد أن أشار إلى أن قطاع الكيمياء في المغرب يحقق رقم معاملات سنوي قدره 200 مليار درهم ، ويوفر أكثر من 80.000 منصب شغل مؤهل ومباشر، أشاد السيد الشاغر بأوجه التلاحم القائمة بين الفيدرالية والمجموعات المغربية الكبرى على غرار المكتب الشريف للفوسفاط، والشركة الوطنية للتحليل الكهربائي والبتروكيماويات، وكذا الشركات الدولية، إلى جانب مئات الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مختلف القطاعات الكيميائية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا اليوم شكل مناسبة لفيدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء لعقد جمعها العام العادي، وإبرام شراكة مع بنك CIH بغرض مواكبة أعضائها في تمويل أنشطتهم وتطويرها.
وتعكس مبادرة “الرعاية المسؤولة” الالتزام المشترك للصناعة الكيميائية العالمية للإدارة الآمنة للمواد الكيميائية طوال دورة حياتها وتعزيز دورها في تحسين جودة الحياة والمساهمة في التنمية المستدامة.
وقد تم إطلاق مبادرة “الرعاية المسؤولة” سنة 1985 من طرف اتحاد صناعة الكيماويات الكندي، واعتمدتها الولايات المتحدة سنة 1988 ثم بريطانيا العظمى سنة 1989. وفي سنة 1998، أصبح المغرب ثاني بلد إفريقي يعتمد مبادرة “الرعاية المسؤولة”.
وباعتبارها أحد الموقعين على الميثاق العالمي “الرعاية المسؤولة”، فإن المقاولات المغربية تدعم التنمية المستدامة، ولا سيما من خلال ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال، وحماية الأفراد والبيئة، وتعزيز أنظمة تدبير المواد الكيميائية.
