بمناسبة اليوم العالمي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، جددت الكونفدرالية المغربية لهذا الصنف من المقاولات رفضها لأي مشروع ميثاق وطني يصدر دون إشراك ممثليها القانونيين، داعية إلى اعتماد مقاربة تشاركية تضمن مشاركة جميع الفاعلين المعنيين.
وأوضحت الكونفدرالية، في بيان لها، أن تغييبها عن إعداد الميثاق الوطني يمس بمصداقية أي إصلاح مرتقب، منتقدة ما اعتبرته انفرادا من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب وبنك المغرب في صياغة هذا المشروع. كما عبّرت عن تحفظها إزاء تعريف المقاولات الصغرى كما ورد في تقارير رسمية، معتبرة إياه غير دقيق ولا يعكس الواقع الفعلي لهذه الوحدات الاقتصادية.
وعلى مستوى الدعم المالي، طالبت الكونفدرالية بإحداث بنك عمومي مخصص لتمويل المقاولات الصغيرة جدا، يوفر قروضا بفوائد منخفضة وخدمات استشارية وتدريبية تساهم في رفع تنافسيتها وربحيتها. كما دعت إلى توفير آليات تمويل خاصة، وصناديق استثمار موجهة للشركات الناشئة، وجدولة ديون المقاولات المستفيدة من برنامجي “انطلاقة” و”فرصة”.
ودعت الكونفدرالية أيضا إلى إصلاح النظام الضريبي، وتشجيع ريادة الأعمال النسائية، وإطلاق برنامج وطني لدعم التحول الرقمي يشمل تجهيزات ومنح تكوين، فضلا عن تطوير منصات إلكترونية لربط هذه المقاولات بالأسواق المحلية والدولية.
ويشار إلى أن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تشكل النسيج الأكبر من المقاولات المغربية، لكنها لا تزال تواجه عراقيل بنيوية تحول دون مساهمتها الفعالة في الاقتصاد الوطني.
20 دقيقة : حمزة بوزرودح
