يسعى مشروع قانون المالية لسنة 2026 إلى إرساء خارطة طريق للإقلاع الاقتصادي، مستندا إلى استثمارات كبرى في النقل، الطاقة، والبنيات التحتية، بهدف ترسيخ تموقع المغرب ضمن سلاسل القيمة العالمية.
المذكرة التوجيهية، الموجهة من رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، كشفت عن تخصيص 160 مليار درهم لتوسيع أسطول الخطوط الملكية المغربية، و96 مليار درهم لتمديد خط القطار فائق السرعة من القنيطرة إلى مراكش، و25 مليار درهم لتحديث المطارات، إضافة إلى مشاريع طاقية ضخمة في مجالي الغاز والهيدروجين الأخضر.
هذه الدينامية، المدعومة بتأثير التظاهرات الرياضية الكبرى المقبلة، ساهمت في رفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 28% حتى يونيو 2025، ما يعكس الثقة الدولية في السوق المغربية.
كما يراهن المشروع على تعزيز المهن العالمية للمغرب، خاصة في الصناعة، الطاقات المتجددة، السياحة، والخدمات الرقمية، بما يوفر فرص عمل مؤهلة، وينوّع الصادرات، ويدعم التنافسية.
الميثاق الجديد للاستثمار يُنتظر أن يلعب دورا محوريا في توجيه التمويلات نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مع ضمان تنمية مجالية متوازنة وتحفيز الاستثمار الخاص.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
