يستعد المغرب للحصول على تمويل جديد من البنك الدولي تبلغ قيمته 250 مليون دولار لدعم برنامج التحول الرقمي للفترة 2026-2030، وذلك في إطار تسريع تنزيل استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” التي وضعتها المملكة لتعزيز حضورها التكنولوجي وتطوير اقتصادها الرقمي.
وقد بلغ البنك الدولي المراحل الأخيرة للمصادقة على هذا التمويل، على أن يتم اعتماده رسمياً مع بداية سنة 2026. ويأتي هذا الدعم ضمن برنامج شامل تصل تكلفته إلى 750 مليون دولار، تشرف عليه وزارة الانتقال الرقمي بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية.
ويأتي هذا التمويل في وقت يواجه فيه المغرب تحديات اقتصادية مهمة، من بينها التفاوتات بين الجهات، وضعف ملاءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل، وبطء رقمنة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتحديات خلق فرص العمل.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي إلى جعل المغرب مركزاً رقمياً إقليمياً، مع توقعات بخلق 240 ألف فرصة عمل مباشرة وزيادة 100 مليار درهم في الناتج الداخلي الخام بحلول 2030، علماً أن الاقتصاد الرقمي لا يمثل اليوم سوى 4,5% من الناتج الوطني.
ورغم الجهود المبذولة، سجّل المغرب تراجعاً في مؤشر الحكومة الإلكترونية من 0,73 سنة 2018 إلى 0,56 سنة 2024، مما يعكس استمرار الحاجة إلى تطوير المنصات الرقمية وتعزيز فعاليتها.
أما في ما يخص الشركات الناشئة، فقد بلغ عددها 470 Startup جمعت 177 مليون دولار في 2024، غير أنها ما تزال تواجه عوائق قانونية وتنظيمية، إضافة إلى تحديات متعلقة بتسريع وتيرة الابتكار.
كما ترتكز خطة التحول الرقمي الوطنية على ثلاثة محاور رئيسية:
- تطوير المهارات الرقمية وتكوين 50 ألف متخصص سنوياً،
- تعزيز بنية مراكز البيانات والحوسبة السحابية،
- توسيع الولوج إلى الإنترنت وخاصة في القرى، حيث لا تتجاوز نسبة الولوج 4,7% مقابل 36,7% في المدن.
ويمتلك المغرب اليوم 12 مركز بيانات ويعتمد استراتيجية “مغرب كلاود” لتعزيز سيادته الرقمية وجذب المستثمرين الدوليين.
