أكد فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين، أن المغرب يواصل تعزيز متانة خياراته الاقتصادية رغم التقلبات التي يعرفها الاقتصاد العالمي. وأوضح أن المؤشرات المالية الحالية تعكس أداءً إيجابياً، مع توقع إنهاء السنة بعجز محدود في حدود 3,5%، إضافة إلى خفض نسبة المديونية إلى أقل من 66%.
واعتبر لقجع أن هذه النتائج تعكس صواب الاستراتيجية الاقتصادية للمملكة بقيادة جلالة الملك محمد السادس، وكذا فعالية السياسات الحكومية التي مكنت من الحفاظ على الاستقرار المالي وكسب ثقة المؤسسات الدولية، خاصة بعد تحسين تصنيف المغرب للمرة الثانية خلال الولاية الحكومية الحالية.
وأضاف الوزير أن هذه المكتسبات تمنح المغرب قدرة أكبر على مواصلة إصلاحاته الهيكلية ودعم دينامية النمو، مع تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني للمستثمرين المحليين والأجانب.
