تتجه الحكومة إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي وتشجيع التصريح بالعمل في القطاع المهيكل، عبر تعديلات جديدة على نظام الدعم الاجتماعي المباشر صادق عليها مجلس الحكومة، الخميس.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى معالجة تخوف عدد من الأسر من فقدان الدعم الاجتماعي بمجرد التصريح بالعمل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما كان يدفع البعض إلى تفادي الاندماج في سوق الشغل المهيكل.
ويتضمن المشروع إحداث منحة شهرية انتقالية لفائدة الأسر التي تلتحق بالشغل المهيكل، بما يضمن استقرارها المالي خلال مرحلة الانتقال من الدعم الاجتماعي إلى الاعتماد على الدخل المهني.
وأكد مصطفى بايتاس أن نظام الدعم الاجتماعي المباشر يستفيد منه حاليا حوالي 4 ملايين أسرة و5 ملايين طفل، بكلفة إجمالية بلغت 62 مليار درهم، إضافة إلى 9.5 مليارات درهم سنويا مخصصة للتأمين الإجباري عن المرض.
ويراهن المغرب، من خلال هذه الإجراءات، على توسيع قاعدة التصريح بالعمل وتقليص الاقتصاد غير المهيكل، بما ينعكس على موارد الحماية الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي للأسر.
20 دقيقة : حمزة بوزرودح
