تضع البرمجة الميزانياتية الممتدة إلى سنة 2029 ضبط التوازنات الماكرو-اقتصادية في صلب أولوياتها، مع استهداف حصر عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال سنوات 2027 و2028 و2029.
وتتضمن التوقعات أيضاً خفض نسبة المديونية تدريجياً لتصل إلى حوالي 63 في المائة بحلول سنة 2029، في إطار توجه يرمي إلى الحفاظ على استدامة المالية العمومية وتقليص الضغوط على الميزانية.
وترتكز هذه الأهداف على عدد من التدابير، من بينها التحكم في كتلة أجور الموظفين والحد من نفقات تسيير الإدارة، إلى جانب تحسين نجاعة الإنفاق الاستثماري.
وتهدف هذه المقاربة إلى توفير هوامش مالية إضافية تسمح بمواصلة تمويل الأوراش الاستراتيجية والاستثمارات العمومية، مع الحفاظ على مستوى مضبوط من العجز والمديونية.
وتأتي هذه البرمجة في سياق اقتصادي دولي متقلب، ما يجعل الحفاظ على التوازن بين تمويل الاستثمارات وضبط النفقات أحد أبرز رهانات المالية العمومية خلال السنوات المقبلة.
20 دقيقة : التحرير
