حددت مذكرة التفاهم التي أبرمها المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، يوم الثلاثاء، المجالات ذات الأولوية للاستثمار، مع ترجيح مجالات الطاقات المتجددة والصحة والسياحة.
ومن خلال هذه الوثيقة، أعرب البلدان عن إرادتهما المشتركة للنهوض بالاستثمارات، وذلك مع ضمان تعزيز المبادرات لصالح بلدان القارة الإفريقية.
وتم التوقيع على مذكرة التفاهم، يوم الثلاثاء، بين الشركة الأمريكية لتمويل التنمية الدولية والحكومة المغربية، وذلك بهدف سد فجوة الاستثمار في مجالات التدخل المحددة.
ويتعلق الأمر أساسا بتقديم دعم لمشاريع استثمارية محددة من قبل البلدان، تهم الفلاحة، والولوج إلى التمويل، والسياحة، والبنية التحتية، والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وإعادة الهيكلة الصناعية، وكذا الابتكار والتقنيات الجديدة.
وبموجب مذكرة التفاهم هاته، ستستفيد مشاريع التدخل المؤهلة من دعم الشركة الأمريكية لتمويل التنمية الدولية من خلال قروض مباشرة وضمانات وأصول رأسمالية والتأمين وإعادة التأمين، وكذا المساعدة التقنية والتكوين.
ولهذه الغاية، سيتم استثمار مبلغ 5 ملايير دولار على مدى السنوات الأربع القادمة، من أجل دعم المشاريع الاستثمارية المؤهلة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وستنتهي مذكرة التفاهم هذه، التي تمتد على مدى أربع سنوات، ودخلت حيز التنفيذ في 22 دجنبر 2020، تاريخ التوقيع عليها، في 22 دجنبر 2024، وقد تخضع للتمديد من قبل الجانبين
