أيدت لجنة في مجلس الشيوخ البرازيلي، الثلاثاء، تقريرا يوصي بتوجيه تهم جنائية ضد الرئيس جايير بولسونارو، بينها ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بسبب إدارته المثيرة للجدل لمكافحة جائحة كوفيد-19.
وصوّت سبعة من أعضاء اللجنة المؤلفة من 11 شخصا بالموافقة على التقرير، الذي تم تقديمه الأسبوع الماضي، بعد تحقيق استغرق ستة أشهر، وتوصل أيضا إلى اتهام 77 شخصا آخر بينهم العديد من الوزراء وثلاثة من أبناء بولسونارو.
ويصف التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية الذي نشر الأربعاء الرئيس البرازيلي بأنه “المسؤول الرئيسي عن أخطاء الحكومة خلال الجائحة” التي أودت بحياة أكثر من 600 ألف شخص في بلاده.
ونددت اللجنة خصوصا بـ”التأخر المتعمّد” في الحصول على لقاحات، بعدما فضّلت حكومة بولسونارو الترويج لـ”علاجات بدائية” غير فاعلة على غرار هيدروكسي كلوروكين، كانت لها “تداعيات مأسوية” على السكان.
