أكد وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي أن المملكة انخرطت بوعي كامل في الالتزامات الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، مشددًا على تقديم تقارير وطنية دورية للجان المعاهدات الدولية. جاء ذلك خلال لقاء تواصلي بمجلس النواب لعرض مشروع التقرير الدوري الخامس حول اتفاقية مناهضة التعذيب.
وأوضح وهبي أن هذه التقارير ليست مجرد التزام دولي، بل فرصة لتسليط الضوء على منجزات المغرب في تعزيز حقوق الإنسان، وتقييم التحديات المرتبطة بهذا المجال. وأبرز الوزير الجهود المبذولة في ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، بما في ذلك تجريم التعذيب، ضمانات المحاكمة العادلة، وحماية حقوق المهاجرين.
وأشار وهبي إلى تقدم المغرب في الإصلاحات التشريعية، مثل إنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب، واعتماد قوانين جديدة مثل قانون العقوبات البديلة والطب الشرعي، في إطار خطة العمل الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان.
ومن جهة أخرى، أكد الوزير دور المغرب في المبادرة العالمية لتعزيز التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب، مما أسهم في انضمام 20 دولة جديدة للاتفاقية، ليصل عدد الدول الأطراف إلى 175 دولة.
وختم وهبي بالإشادة بالدينامية الإصلاحية التي أطلقها المغرب منذ دستور 2011، بما يعزز موقع المملكة كفاعل دولي في حماية حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب.