كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، عن حصيلة الحكومة في ملف تحسين دخل الشغيلة، وذلك خلال كلمته بمناسبة اليوم العالمي للشغل الموافق لفاتح ماي، مشيرًا إلى زيادات واسعة في الأجور استفاد منها ملايين العاملين في القطاعين العام والخاص.
وأوضح السكوري أن الزيادة في أجور موظفي القطاع العام بلغت 1000 درهم موزعة على مرحلتين، ما رفع متوسط الأجر من 8237 درهم سنة 2021 إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026. كما ارتفع الحد الأدنى للأجر في القطاع ذاته من 3000 إلى 4500 درهم ابتداء من يوليوز 2026.
أما في القطاع الخاص، فقد تم رفع الحد الأدنى للأجر الصافي (SMIG) من 2638 إلى 3200 درهم، باحتساب زيادة مرتقبة بنسبة 5% في يناير المقبل، وهي زيادة سيستفيد منها حوالي مليوني أجير. وفي القطاع الفلاحي، انتقل الحد الأدنى للأجر (SMAG) من 1860 إلى 2360 درهم، مع زيادة جديدة مرتقبة في أبريل 2026.
وأكد السكوري أن هذه الإجراءات تأتي في إطار توجه حكومي يروم تقليص الفوارق وتوحيد الحد الأدنى للأجور بين مختلف القطاعات بشكل تدريجي.
