في خطوة غير مسبوقة لتعزيز الشفافية، يشرع مجلس النواب غدا الثلاثاء في نقل المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026 مباشرة عبر القنوات الرسمية والمنصات الرقمية للمجلس، ما يتيح للمواطنين متابعة تفاصيل النقاش حول أهم وثيقة مالية في السنة التشريعية الأخيرة من الولاية الحالية.
وسيحضر الجلسة كل من وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، لعرض أبرز محاور المشروع الذي يرتكز على أربع أولويات كبرى: تعزيز الدينامية الاقتصادية، تقوية الدولة الاجتماعية، إطلاق برامج جديدة لتنمية الأقاليم، والحفاظ على التوازنات المالية الوطنية.
ويراهن مشروع القانون على تحفيز الاستثمار العمومي والخاص، وتوسيع الحماية الاجتماعية، ودعم قطاعي الصحة والتعليم بميزانية تقارب 140 مليار درهم، إضافة إلى خلق أزيد من 27 ألف منصب شغل جديد.
كما يتضمن إصلاحات ضريبية لتحقيق عدالة جبائية أوسع، من بينها توسيع نظام الاقتطاع من المنبع وإعفاء عدد من المدخلات الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة، موازاة مع مراجعة القانون التنظيمي للمالية لتحسين الشفافية والحكامة.
وينتظر أن تعرف المناقشات داخل لجنة المالية تفاعلا سياسيا واقتصاديا واسعا، في ظل ارتفاع المطالب الاجتماعية من جهة، والتحديات المرتبطة بضبط عجز الميزانية من جهة أخرى، ما يفرض على الحكومة التوفيق بين الطموح الاجتماعي والإكراهات المالية.
20 دقيقة :
