أجّل مجلس المستشارين الاجتماع المخصص للمناقشة العامة لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والذي كان مقررا عقده يوم الاثنين 10 نونبر 2025.
وأوضح رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية أن قرار التأجيل جاء بطلب من الفريق الاشتراكي، وفريق الاتحاد المغربي للشغل، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على أن يتم تحديد موعد جديد لاحقاً.
كما كان عدد من المستشارين قد دعوا إلى اجتماع لمناقشة خلاصات اليوم الدراسي الذي نظمته اللجنة يوم 13 أكتوبر الماضي، والذي تناول الملاحظات والتوصيات الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول المشروع.
وقد ركزت هذه التوصيات على ضرورة مراجعة بعض الجوانب المرتبطة باستقلالية التنظيم الذاتي للصحافة، وضمان حرية التعبير، ومواكبة التحولات الرقمية والمهنية، مع الدعوة إلى توضيح المفاهيم القانونية المرتبطة بالممارسة الصحفية.
ويبقى السؤال المطروح: هل فعلاً يحتاج مشروع القانون إلى تعديل جوهري جديد بعد النقاشات السابقة، أم أن الأمر لا يعدو كونه تأجيلا إضافي يطيل أمد المسار التشريعي؟ وهل تهدف هذه المراجعة إلى تجويد النص وتمتين استقلالية المجلس الوطني للصحافة، أم أنها مجرد خطوة لربح الوقت في انتظار توافق سياسي ومهني أوسع حول مستقبل تنظيم المهنة؟
20 دقيقة
