أعلن المغرب اللجوء “للمسعى القضائي” على إثر نشر تقارير صحفية اتهمت حكومات بالتنصت على مسؤولين بارزين أو شخصيات عامة، وأثارت ردود فعل دولية واسعة.
وأعلنت النيابة العامة المغربية في وقت لاحق الأربعاء “فتح بحث قضائي حول موضوع هذه المزاعم والاتهامات الباطلة، وتحديد الجهات التي تقف وراء نشرها”.
وقالت الحكومة المغربية إن “المغرب، القوي بحقوقه والمقتنع بوجاهة موقفه، اختار أن يسلك المسعى القانوني والقضائي في المغرب وعلى الصعيد الدولي، للوقوف في وجه أي طرف يسعى لاستغلال هذه الادعاءات الزائفة”.
كما أبدت “استغرابها الشديد” بعد الادعاءات بـ”قيام المملكة باختراق أجهزة هواتف عدد من الشخصيات العامة الوطنية والأجنبية ومسؤولين في منظمات دولية، باستعمال إحدى البرمجيات المعلوماتية”.
من جهتها أصدرت شركة “إن إس أو” الإسرائيلية المنتجة للبرنامج، بيانا رفضت فيه ما جاء في التقارير، قائلة “إنه حافل بالافتراضات الخاطئة والنظريات غير المؤكدة”. كما ذكر مصدران إسرائيليان أن الحكومة الإسرائلية شكلت فريقا من مسؤولين كبار من عدة وزارات، لتقييم المزاعم حول استخدام هذا البرنامج على نطاق عالمي.
